وصف نائب عن التحالف الكردستاني ازمة رئيس هيئة المساءلة والعدالة [فلاح شنشل] بانها تندرج ضمن الخلافات السياسية وليست القانونية.
وقال النائب محمود عثمان لـ [أين]، ان "ما اثير حول قانونية منصب [شنشل] لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة هو في الاصل خلاف سياسي وليس قانونيا، كما يحاول البعض تصويره".
وأضاف انه "لا يوجد في العراق قانون او دستور يعمل بهما، وكل ما موجود على الساحة هي خلافات سياسية تؤطر بالقانون، ففي يوم واحد يتم اصدار قانون وقانون مضاد له وهذا أمر غير صحيح".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت في 13 من شهر شباط الحالي قراراً بشمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
وأثار قرار الهيئة ردود افعال سياسية مختلفة فقام رئيس الوزراء نوري المالكي بابدال رئيس الهيئة المرشح عن التيار الصدري [فلاح شنشل] وتسمية عضو في الهيئة بدلاً عنه.
وقال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لايمتلك وثائق تدين المحمود" مضيفا ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوط سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي [المحمود]، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله .
وقررت هيئة المساءلة والعدالة يوم الثلاثاء الماضي سحب ترشيح [شنشل] لرئاسة الهيئة.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة أسامة النجيفي في كتاب صادر من مكتبه موجة لهيئة المساءلة والعدالة على إن "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب استنادا إلى نص المادة 135 من الدستور ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها".
وباقالة شنشل من وظيفته اضيفت مشكلة اخرى وخلاف اخر بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية في نطاق الازمة السياسية المتصاعدة التي ادت الى تظاهرات واعتصامات في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين رفعت عدة شعارات ومطالب، من بينها اسقاط الحكومة
https://telegram.me/buratha
