اتهم التحالف الكردستاني، رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع الكتل السياسية بين "خياري التقسيم والحرب الطائفية".
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن ائتلاف دولة القانون يحمل اجندة لتقسيم العراق، أكد أن انسحاب العراقية والتيار الصدري من الحكومة سيدفعه لأخذ نفس الخطوة.
فيما توقع ائتلاف دولة القانون، السبت عودة وزراء القائمة العراقية ونوابها الى الحكومة ومجلس النواب خلال مدة اقصاها شهراً، عاداً المقاطعة لمجلس الوزراء ومجلس النواب غير مقنعة للعديد من اعضاء القائمة.
وقال شوان محمد طه، النائب عن التحالف الكردستاني، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وضع الكتل السياسية بين خيارين يتمثلان بتقسيم البلاد أو الحرب الطائفية"، متهماً ائتلاف المالكي بـ"حمل أجندة تقسيم العراق".
وأكد طه أن "انسحاب القائمة العراقية والتيار الصدري من الحكومة سيدفع بالتأكيد الكردستانيين لاتخاذ نفس الخطوة"، معتبرا "ما تقوم به الحكومة ليس أخطاء غير مقصودة، وإنما هو نهج يوجب على الكتل السياسية أن تجد مخرجاً من هذا المأزق الذي يهدد البلد برمته".
وأشار النائب عن التحالف الكردستاني، إلى أن "حكومة المالكي غير قادرة على إدارة البلد بشكل ديمقراطي وتعددي"، متهما ائتلاف دولة القانون بـ"السعي إلى بناء بلد عسكري والعمل على عسكرة المجتمع، كما انه أصبح مصدراً للازمات".
ودعا طه "الكتل السياسية في التحالف الوطني إلى الضغط على ائتلاف دولة القانون لتغيير النهج السياسي غير المجدي".
وقرر وزراء القائمة العراقية مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في 26 كانون الثاني الماضي، أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.
وكان ائتلاف دولة القانون اعتبر، في يوم الاربعاء الماضي 30 كانون الثاني المنصرم، أن استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء ألزم رئيسه نوري المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل، بهدف عدم تعطيل عمل الوزارات، فيما لفت إلى أن نسب الإنجاز التي حققوها كانت "متدنية جدا".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ناقش، الجمعة الماضية، وزراء كتلة الأحرار التابعة لتياره إمكانية الانسحاب من الحكومة في حال عدم توفير الخدمات والاستجابة للمتظاهرين.
يذكر أن العراق يعاني حاليا من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".
من جهة أخرى، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد "من المتوقع ان يعود وزراء واعضاء القائمة العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال مدة شهر"، مضيفاً أن "طيلة ثلاث سنوات طبقت العراقية هذا البرنامج واعتقد انه غير منتج ".
وطالب السنيد القائمة العراقية بـ"الركون الى الهدوء السياسي والعودة الى طاولة المفاوضات"، مبيناً أن "مقاطعة القائمة العراقية غير مقنعة حتى لبعض اعضائها".
https://telegram.me/buratha
