اكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية وصال سليم ان الاسراع بحسم موضوع قضايا المعتقلين يعتمد على القضاء, وكذلك الاجراءات التي تتعلق بتقديم قضاياهم الى القضاة.
وقالت سليم في تصريح اليوم الاثنين ان "معظم المعتقلين في السجون العراقية هم بالاساس مفرج عنهم, لكن الاجراءات الروتينية في رفع قضاياهم الى القضاء تسببت في بقاء الكثير من المعتقلين في السجون".
وبينت ان "تأخير رفع شهادة المفرزة التي تنفذ الاعتقال الى القضاء يؤدي الى بقاء المعتقل مدة طويلة داخل السجن", مطالبة الحكومة بأن "يكون هناك اسراع باجراءات تقديم قضايا المعتقلين الى القضاة".
واضافت سليم ان "هناك معتقلات تم الافراج عنهن خصوصا في المحافظات الغربية".
ودعت إلى ان "يكون التعامل مع المعتقلين داخل السجن وفق معايير الدستور التي تضمن حقوق الانسان", مشيرا الى ان "الحكومة تعلم ان هناك حالات غير انسانية من قبل المسؤولين مع المعتقلين".
وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن في وقت سابق عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا.
واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.
https://telegram.me/buratha
