نوهت اللجنة المالية البرلمانية إلى أن تنحية او إقالة نائب محافظ البنك المركزي ، غير قانونية ، ولا يوجد مبرر لإقالته طالما لم تثبت التهم بحقه.
وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك إن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ثبتت براءته، وقانوناً لا وجود لمبرر يسمح بإقالته أو تنحيته".
وأفاد المطلك بأن "عملية بيع العملة في البنك المركزي لم تتغير عن فترة محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي". واضاف عضو اللجنة المالية أن "عمليات بيع العملة الصعبة، والحوالات المالية في البنك المركزي لم تتغير، ولم نلمس أي جديد فيها، وهي نفس ما كانت عليها في زمن محافظة البنك المركزي المقال، سنان الشبيبي، ونائبه مظهر محمد صالح".
ولفت المطلك، إلى أن "الآلية السابقة مازالت متبعة ولم نلاحظ أي تأثير، بعد الضجة الإعلامية التي أفتعلت على الشبيبي في تلك الفترة". واعتبر النائب عن القائمة العراقية، أن "الإجراءات التي طالت البنك المركزي في زمن الشبيبي هي لغاية في نفس يعقوب".
وكان محافظ البنك المركزي المُقال سنان الشبيبي قد طالب بكافة الوثائق التي أتهمته هيئة النزاهة بغسيل الأموال لكي يرد عليها. وقال الشبيبي، متحديا، "إنني أطالب بالوثائق والكتب التي تشير إلى تورطي بغسيل الأموال لكي أرد عليها". وكشف الشبيبي انه "سيرد على جميع التهم ضده، وسيثبت براءته، من التقارير المشبوهة التي صدرت بحقه"، مؤكدا ان "الايام المقبل ستشهد كشف جميع الحقائق".
يذكر أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي علي خلفية شبهات مالية
https://telegram.me/buratha
