عد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب محمود عثمان تعدد اللجان المشكلة من قبل الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين بانه خطوة غير صحيحة. وقال ان الحكومة شكلت ثلاث لجان للنظر بمطالب المتظاهرين ، اولها لجنة الحكماء ووزارة العدل ، ثم اللجنة الوزارية برئاسة الشهرستاني واخرها اللجنة الخماسية برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ، وهذا الامر يؤثر على انجاز مطالب المتظاهرين ، لعدم وجود تنسيق بينها ، مبينا "ان توحيد هذه اللجان بلجنة واحدة تكفي لتنفيذ مطالب المتظاهرين ". واوضح" ان اللجنة الوزراية المشكلة برئاسة الشهرستاني تعد افضل اللجان ، لانها ستنظر الى مطالب المتظاهرين في الشارع وليس الى مطالب الكتل السياسية". وبين " ان ضغط المرجعية على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين افضى الى تشكيل هذه اللجان وبالتالي من الممكن ايجاد حلول ناجعة وتنفيذ مطالب المتظاهرين في الفترة القليلة القادمة ، مشيرا الى "ان الحكومة ايقنت في الاونة الاخيرة انها لا يمكن تجاهل صوت الشارع العراقي المطالب بحقوقه المشروعة". يذكر ان مطالب المتظاهرين تركزت في المطالبة باطلاق سراح المعتقلين الابرياء في السجون والغاء مادة 4 ارهاب وايقاف الاعتقالات العشوائية وتعديل قانون المساءلة والعدالة في اغلب محافظات العراق وبدات تتوسع ، مما دعا الحكومة الى النظر بهذه المطالب وتشكيل اللجان المتعددة لغرض تنفيذ هذه المطالب"
https://telegram.me/buratha
