اكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري أن الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته سيتضرر اذا لم يتم اسعاف القطاع المصرفي في البلاد.
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والحيوية وتساهم مساهمة كبيرة في تقويم وتنشيط الاقتصاد الوطني سواء أكان هذا معتمدا على اساس الحركة الداخلية او على الاستثمار وجذب الاموال وكذلك يساعد مساعدة كبيرة في حجم الاستيرادات والتعاقدات الخارجية".
واشار الى انه "عندما نفتح اعتمادات مستندية يجب ان يكون هناك مصارف رصينة قادرة على ان تكون مؤهلة للتعامل مع مثيلتها الدولية".
واضاف النائب عن كتلة المواطن "اذا ماتم تنشيط الجانب المصرفي عن طريق تسريع بعض القوانين المهمة واعطاء منح واجازات لبنوك اهلية وللقطاع الخاص في ان يدخل في مساهمة كبيرة لتنشيط هذه الحركة المصرفية وتدعيمها بأنظمة ودورات تدريبية فستؤثر ايضا على اقتصاد البلاد".
واوضح ان "كل هذه الاجراءات لو طبقت ستصب في خانة الاصلاح المصرفي بالتالي اذا لم يتم اسعاف القطاع المصرفي في البلاد فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني", مبينا ان "تطوير المصارف يؤثر على الاقتصاد الوطني العراقي في كل فروعه".
وتابع الساري حديثه "لذلك الان نجد ان حركة الاستثمار الموجودة في البلاد ضعيفة بسبب ضعف القطاع المصرفي والبنى التحتية"، مشيرا إلى ان "اسعاف القطاع المصرفي في البلاد سيساهم مساهمة ايجابية في تحسين اقتصاد البلاد بصورة عامة وسيخدم المواطن العراقي بشكل خاص".
ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين {7} مصارف حكومية و{30} مصرفا أهليا بضمنها {7} مصارف اسلامية اضافة الى {6} مصارف أجنبية.
وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي {اي بحدود 85 مليون دولار}.
https://telegram.me/buratha
