مع اقتراب نهاية ولاية الحكومة الحالية لاتزال العديد من الحقائب الوزارية والمناصب العامة تدار بالوكالة، الأمر الذي عدته اللجنة القانونية البرلمانية مخالفة للدستور يمكن محاسبة رئيس الوزراء نوري المالكي عليها واستجوابه وطرح الثقة عنه.
وقال النائب عبد الرحمن اللويزي ان رئيس الوزراء يخالف الدستور إذا ثبت عدم قيامه بإرسال أسماء المرشحين للحقائب الوزارية والمناصب العامة الى البرلمان للتصويت عليها. وأشار الى أن ابواب المخالفات عديده، لكن بإمكان البرلمان ان يستجوب رئيس الوزراء على مخالفة عدم إرسال المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة والمناصب العامة التي مازالت تدار بالوكالة، لأن عمر الحكومة شارف على الانتهاء ولم تحسم هذه المناصب، ويحق له سحب الثقة عنه.
وقال اللويزي إن الهدف من الإبقاء على حال إدارة المناصب العامة بالوكالة هو التفرد بالقرارات والسلطة، داعيا البرلمان الى تفعيل القانون لإنهاء إدارة المناصب بالوكالة.
وأفاد النائب إن أغلب الاشخاص الذين يديرون المناصب بالوكالة يشعرون انهم تابعون لرئيس الوزراء، وبالتالي يدينون له بالولاء كونه لا يملك صفة مشروعة في إدارة منصبه، مبينا ان البرلمان جمع التواقيع لإدانة عدد كبير من اصحاب المناصب بالوكالة بعد محاسبتهم على قضايا فساد، لكن محاولات البرلمان اصطدمت بتفسيرات المحكمة الاتحادية التي تمنع محاسبة المسؤول إذا كان يدير منصبه بالوكالة.ولفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية الى ان الحكومة ارسلت مشروع قانون الى البرلمان لمنح مخصصات تقاعدية للاشخاص الذين يديرون المناصب العامة بالوكالة، لكن اللجنة القانونية رفضت المشروع كونهم لم يأتوا الى تلك المناصب بصورة شرعية عبر البرلمان، وإن أي تقاعد لهم يعد مخالفة للدستور.
https://telegram.me/buratha
