بدأت دمشق بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في سوريا، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، وشاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي"، وفق ما أفادت مصادر إخبارية عدة، فبحسب تقرير نشرته صحيفة "زمان الوصل" السورية، فقد شملت هذه التعديلات استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم" في الوثائق المدنية، وشطب خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (مثل دمشق أو حلب)، واستبدالها بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا.
وقد ظهرت التعديلات بوضوح في وثائق رسمية حديثة مثل "إخراج القيد العائلي"، حيث تم إدراج الجنسية كـ"فلسطيني مقيم" بدلا من "فلسطيني سوري"، وأزيلت أيضا خانة المحافظة لصالح توصيف عام بـ"أجنبي".
هذا الإجراء أثار قلقا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبر تهديدا للحقوق القانونية والمدنية التي تمتع بها الفلسطينيون في سوريا منذ عقود.
لكن بعض المصادر الحكومية نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المناطق مثل إدلب نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل، ومع ذلك، رصدت حالات مماثلة في مناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة.
فيما يهدد هذا التغيير، في حال ثبوته كسياسة حكومة، الحقوق المكتسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مثل التعليم والعمل والتملك، ويضعهم في خانة "المقيم الأجنبي" بدلا من وضعهم الخاص كلاجئين فلسطينيين.
في حين برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانب.
بالمقابل، لم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.
https://telegram.me/buratha
