ضمن إجراءات اعتبرها مراقبون بانها خطيرة، يشهد الجيش السوري تواجد مقاتلين أجانب برتب عسكرية داخل هيكليته، فقد ذكر المراقبين "خطورة الوضع الأمني بالمنطقة"، حيث اكدوا أن "أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا يتراوح ما بين (12-15) ألف مقاتل ينتمون إلى أكثر من 53 جنسية عربية وأجنبية، منها الجنسية العراقية".
وأصدر الشرع قراراً يقضي بمنح رتب عسكرية ابتداء من رتبة عقيد حتى رتبة لواء، وذلك لشخصيات تحمل جنسيات غير سورية، ليتم ضمهما إلى هيكل الجيش السوري الجديد، وذلك إثر موافقة جميع قيادات الفصائل على حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع الجديدة.
ومن بين تلك الشخصيات، العميد عبد العزيز داود خدابردي، وهو تركستاني الجنسية، والعميد عمر محمد جفتشي، ويحمل الجنسية التركية، والعقيد عبدل صمريز بشاري، الذي يحمل الجنسية الألبانية، وغيرهم ممن يحملون جنسيات عربية وأجنبية.
وأوضح عدد من المراقبين أن "القيادات اتفقت على أن الخطوة تحمل خطورة كبيرة على الوضع الأمني في المنطقة، لا سيما وأن غالبية الأجانب يحملون عقائد متطرفة وجاؤوا في الأصل إلى سوريا تحت منهجية عقدية ومفهوم، (الخلافة الإسلامية) والجهاد، ليس في سوريا فقط بل في العراق أيضاً، وهم كانوا يحلمون بالتوسع نحو دول أخرى"، وفق قوله.
وذكر مصدر استخباراتي عراقي، ان "أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا يتراوح ما بين (12-15) ألف مقاتل ينتمون إلى أكثر من 53 جنسية عربية وأجنبية ومنها الجنسية العراقية"، وأن "هيئة تحرير الشام كانت تعتمد بشكل كبير على المقاتلين العرب والأجانب في معاركها، إذ يشكلون رأس الرمح في أصعب الهجمات، لا سيما وأن غالبيتهم ممن يسمون بـ(الانغماسيين) والانتحاريين"، على حد تعبيره.
وبيّن المصدر أن "المقاتلين الأجانب لم يكتفوا بالقتال بشكل منفرد في سوريا إلى جانب المقاتلين المحليين بل شكلوا فرقاً وكتائب خاصة، مثل (كتيبة الغرباء) التي عمادها من مقاتلي الأوزبك والشيشان والأذريين وغيرهم، فيما هناك كتيبة التركستان التي تضم أكثر من 4000 مقاتل غالبيتهم من شرق آسيا، خصوصاً الإيغور الصينيين".
وأكد أن "نسبة 90% من هؤلاء المقاتلين من المطلوبين قضائياً في دولهم، ومن المصنفين على قوائم الإرهاب، وعملية تجنيسهم وتسلمهم مراكز سياسية وأمنية في سوريا، بالتأكيد سيعيق عملية الانفتاح التام لتلك الدول مع الحكومة السورية المقبلة".
https://telegram.me/buratha
