أعلنت أيرلندا، اليوم الخميس، انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل العليا ضد إسرائيل، إذ تتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ووجهت أيرلندا عبر وزارة خارجيتها، رسالة إلى "العدل العليا"، التي يقع مقرها في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، تضمنت الطلب الأيرلندي بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وطالبت الخارجية الأيرلندية من المحكمة بتوسيع تعريف مصطلح "الإبادة الجماعية" من أجل إدانة إسرائيل، وفقًا لما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.
وأبلغت أيرلندا المحكمة أن "مشاركتها في القضية ستأتي مع شرط توسيع نطاق تعريف "الإبادة الجماعية"، معربة عن "قلقها" من أن التعريف الضيق لفعل الإبادة الجماعية يسمح بخلق ثقافة للإفلات من العقاب".
وطلبت أيرلندا من المحكمة في لاهاي "التخلي عن التعريف القانوني لفعل الإبادة الجماعية كما ينص عليه القانون الدولي، ودعت إلى توسيع التعريف بشكل كبير من أجل إدانة إسرائيل".
وجاء في الرسالة أن "هناك عقابًا جماعيًا للفلسطينيين يجري في غزة، ويتم تنفيذه عمدًا من خلال النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة، وهو النشاط الذي أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وترك الملايين بلا مأوى".
وفي الـ25 من شهر أيلول الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لضمان محاسبتها على جرائمها.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في الـ29 من شهر كانون الأول من عام 2023، قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
واستندت جنوب أفريقيا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم.
كما استندت إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية، لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب أفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء".
وكانت المحكمة قد حددت الـ28 من شهر تموز من عام 2025 موعدا نهائيا لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة حيال القضية.
https://telegram.me/buratha
