تلجأ الإدارة الإسرائيلية في زمن الحرب، إلى خطة التعتيم الإعلامي على الأضرار، وسط رقابة عسكرية صارمة تقيد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من الوصول للمعلومات.
وبين صورة من هنا لزجاج مكسور ومشهد من هناك لسيارة متضررة، ينحصر مصدر المعلومات الواردة من إسرائيل عن أضرار صواريخ حزب الله- ومنها الصواريخ الثقيلة التي أطلقها باليومين الماضيين- من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بطبيعة الحال أقل خضوعا للتقييد.
كذلك، فإنه لم يرد منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أي صورة عبر وسائل الإعلام لأي مصاب إسرائيلي، وهذه الحال انسحبت حتى هذه الأيام مع تصعيد الوضع في جبهة الشمال.
تستغرب مصادر إعلامية بأن كل البيانات التي تصدر عن السلطات الإسرائيلية، عن سقوط الصواريخ وأماكنها، تؤكد بشكل قاطع عدم إصابة أي شخص.
وعندما يفصح الإعلام الإسرائيلي عن أي معلومة، تكون مشذبة ومقولبة ومختصرة من دون تفاصيل كافية.
فمثلا، أفاد الإعلام الإسرائيلي أمس الاثنين، بمقتل إسرائيلي شمال إسرائيل بحادث سير بالتزامن مع سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، واليوم قيل إن عددا من الإسرائيليين أصيبوا نتيجة التدافع أثناء توجههم إلى المناطق المحمية أي الملاجئ. لا صور ولا معلومات كافية.
وماذا عن تعامل الصحافيين مع هذا التقييد بالوصول للمعلومات؟
تؤكد المصادر أن الصحافيين العاملين في إسرائيل يتجنبون التعليق التزاما بالرقابة العسكرية.
وكانت السلطات الإسرائيلة أغلقت مكاتب عدد من وسائل الإعلام العربية ومنعت طواقمها من العمل منذ بدء الحرب في غزة، ومنها قناة الميادين اللبنانية ومؤخرا قناة الجزيرة القطرية لمدة مؤقتة، فيما سجلت رقما قياسيا في استهداف الصحافيين في غزة، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر 173 صحافيا فلسطينيا وتم اعتقال 32 آخرين.
https://telegram.me/buratha
