عبّرت خارجية كيان الإحتلال عن إستنكراها قرار الاتحاد الأوروبي إعادة بعض التمويل لوكالة الأونروا بعد تجميده بدعوى تل أبيب أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وأوضحت الوزارة في بيان إن القرار المخيب للآمال يمنح الشرعية لتورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية والتعاون مع حماس.
واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي بقراره هذا يعيد فتح الحنفية أمام تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بتحيز الأونروا، متعهدا بتزويد الدول المانحة ومحققي الأمم المتحدة بجميع المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.
وأكدت على أن إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الإضافية لضمان توزيع المساعدات على القطاع.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم الجمعة إنها قررت منح الأونروا 50 مليون يورو بعد أخذ في الاعتبار الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا.
وحُجب مبلغ إضافي قدره 32 مليون يورو في انتظار استكمال الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحقيقات والمراجعة الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، أعلنت عن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على خلفية الشبهات بتورط عدد من الموظفين في الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. حيث أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن إقالة عدة موظفين على خلفية تلك الاتهامات.
https://telegram.me/buratha
