أعلن وزير العدل السوري، نجم حمد الأحمد، الاثنين 13 فبراير/شباط، عن تشكيل لجنة قضائية معنية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المسلحون في محافظة حلب.
وكشف الأحمد، في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "الوطن" السورية الرسمية، عن إطلاق وزارته عملية توثيق ما يقرب 10 آلاف صفحة مترجمة للغتين الإنكليزية والفرنسية تتحدث عن ممارسات المسلحين من جرائم في البلاد.
وقال الأحمد: "بدأنا برفع بعض الدعاوى الموثقة بالأدلة والمستندات أمام المحاكم السورية تمهيدا لرفعها أمام المحاكم الدولية لفضح ممارسات الدول الداعمة للمسلحين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد".
ورأى الأحمد أن القضاء الدولي مازال مسيسا، وأكد أن الهدف من الدعاوى أن "نضع بالأدلة والمستندات كل ما يثبت تورط تلك الدول والمنظمات بالجرائم التي ارتكبها المسلحون".
وأشار الأحمد إلى أن المعركة القضائية بدأت وأنه تم تجهيز السلاح القانوني اللازم لها عبر توثيق الجرائم المرتكبة في البلاد.
يذكر أن القوات السورية تمكنت، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بفضل مساعدة القوات الجوية الفضائية الروسية، من تحرير حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، كاملة من سيطرة المسلحين، الذين استولوا سابقا على حوالي 40 بالمئة من الأراضي الشرقية للمدينة.
واعتبر المتابعون هذا التطور استراتيجيا ونقطة انطلاق نحو الحسم النهائي في ساحة القتال بالحرب الأهلية التي تمر بها سوريا، مشيرين إلى أنه دفع المعارضة المسلحة نحو الموافقة على إعلان الهدنة الشاملة في سوريا واستئناف العملية التفاوضية لتسوية الأزمة.
وأعلنت السلطات السورية، في وقت سابق، عن العثور على عدد من المقابر الجماعية للعسكريين السوريين الذين تم إعدامهم من قبل المسلحين في أراضي منشآت عامة في الجزء الشرقي من حلب.
https://telegram.me/buratha
