لبنان: الحكومة تنجو مرّة جديدة من لغم عرسال والجيش ينتشر في البلدة

تمكّنت حكومة الرئيس تمام سلام من النجاة بنفسها مرّة أخرى من الإنفراط، عبر تأجيل الحسم في ملف عرسال وملف التعيينات الأمنية الى جلسة تعقد الاثنين المقبل.

واستطاع وزير الدفاع سمير مقبل الإلتفاف على مطالبات "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر" باتّخاذ قرار في موضوع عرسال، عبر قيام الجيش بنفيذ انتشار ميداني في البلدة، ما أدّى عملياً إلى تأجيل انفجار الفتيل.

وحفلت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الخميس بنقاشات حامية حول موضوع عرسال. فطالب وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينتمي الى "التيار الوطني الحر" بحسم الموضوع، وأيّده في ذلك وزير "حزب الله" حسين الحاج حسن، الذي حذّر من مغبّة عدم الحسم، لئلّا يتكرّر ما حصل في الرمادي والموصل.

عندئذ طلب رئيس الوزراء من وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق الإدلاء بمعطياتهما. فقال مقبل إن الجيش مرتاح الى واقع البلدة، وهو يسيطر عليها وعلى تلالها. وأوضح أن قيام الجيش بعملية أمنية في عرسال من شأنه أن يوقع ضحايا في صفوف المدنيين.

ولكنّ وزير الدفاع أقرّ بأن معارك القلمون أدّت الى إنسحاب نحو 15 في المئة من المسلحين الى جرود عرسال، إلّا أن الجيش يحاصرهم.

أما الوزير المشنوق، فقال إن الموضوع لا يتطلب معركة بل معالجة. وأفاد بأن مخيمات اللاجئين السوريين في البلدة تضم 80 الف نسمة نصفهم مقاتلون، فيما هناك مخيم خارج البلدة على التلال يضم 20 ألف لاجئ، غالبيتهم من المدنيين. لكن الجيش يمسك بأوضاع هذه المخيمات ويمنع توسع المجموعات المسلّحة.

وذكّر المشنوق بأنه أوّل من قال إنّ عرسال محتلّة، لكنه أكّد أنّ تحريرها لا يعني القضاء على سكانها، مشيراً إلى أن هذا الواقع ناجم عن تورط "حزب الله" في الحرب السورية.

وأكد أن الانجازات الأمنية التي حمت لبنان ليست معارك القلمون، بل ما قامت به الأجهزة الأمنية من كشف للبؤر والقبض على شبكات الارهاب والقيام بعمليات إستباقية.

الحكومة باقية؟

أمام هذا الواقع، يُطرح السؤال: هل ستصمد الحكومة من الانهيار، أم ستستمر بحكم الإرادة الدولية في الحفاظ على آخر مؤسسة عاملة في لبنان، ضماناً للاستقرار الهشّ من الانفجار؟

يقول الوزير عبد المطلب حناوي الذي تحدث قبل جلسة مجلس لموقع "العراق الحر" إنه لا يعتقد أن "التصعيد سيصل الى حدّ إسقاط الحكومة، إنما ستبقى الأمور تحت سقف الحفاظ على التماسك الحكومي."

ألّا أن وزراء آخرين، لم يشاؤوا الكشف عن أسمائهم، تخوّفوا من أن تكون الأمور مفتوحة على شتّى الاحتمالات، منها إمكان إعلان وزرء "التيار الوطني الحر" أو وزراء "حزب الله" اعتكافهم خلال الجلسة يوم الاثنين المقبل على خلفية موضوع التعيينات الأمنية.

ويشار إلى أن النائب ميشال عون يريد تعيين قائد للجيش عندما تنتهي ولاية القائد الحالي جان قهوجي في أيلول المقبل، وهو يطمح إلى أن يكون صهره العميد شامل روكز في هذا المنصب. إلّا أن الأجواء تميل إلى التمديد للقائد الحالي لصعوبة التوافق على اسم قائد الجيش الجديد، وهذا ما يرفضه العماد عون.

في 12 كانون الثاني من العام 2011 فرطت حكومة الرئيس سعد الحريري باستقالة وزراء فريق "8 آذار" منها على خلفية المحكمة الدولية. وجاء توقيت استقالة الوزراء بينما كان الحريري يلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الأبيض. فهل يعلن وزراء الفريق عينه اعتكافهم، فيما يزور الرئيس سلام خلال الأيام المقبلة المملكة العربية السعودية؟