تكشف "المسلة" النقاب عن وثيقة صادرة من المكتب السري في وزارة الداخلية السعودية، تفيد ان الوزارة توظف متّهمين بجرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل، محكوم عليهم بالقتل تعزيرا بالسيف، الى "الجهاد" في سوريا بعد الاعفاء عنهم وتزويدهم بالمال والدعم الكافيين، هم وأسرهم في سعي الى تعزيز المعارضة السورية بالرجال.
وتفيد الوثيقة التي حصلت عليها "المسلة" وهي كتاب رسمي صادر من المكتب السري لوزارة الداخلية، ويشير الى " برقية الديوان الملكي رقم 112 بتاريخ 19 - 4 - 1433 هجرية، المشار فيها للموقوفين في سجون المملكة المتهمين بجرائم يطبق فيها حكم الشريعة الاسلامية بقتلهم تعزيرا بالسيف، نعلمكم بالتواصل مع متهمين تم ادانتهم بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من الجنسيات اليمنية والفلسطينية والسعودية والسودانية والسورية والأردنية والصومالية والافغانية والمصرية والباكستانية والعراقية والكويتية، انه تم الاتفاق معهم على اعفائهم من اقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية، مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من اجل ارسالهم الى الجهاد في سوريا".
وتتطابق الاستنتاجات المستخلصة من الوثيقة مع ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الشهر الماضي، عن تمويل قطري وسعودي للمجموعات المتشددة والإرهابيين للقتال ضمن المعارضة السورية المسلحة.
وفي سياق متصل كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وصول أسلحة الى "الجهاديين" في سوريا.
وتزيل الوثيقة اللبس حول دور بعض الدول في تغذية الصراع في سوريا وإمداد المعارضة التي تقاتل نظام الرئيس بشار الاسد، لانها تكشف بوضوح تبني تلك الدول اجندة سرية لإمداد المعارضين السوريين بالافراد والاموال، وليس كما تدعي تلك الدول بان المتطوعين يعبرون الى سوريا من دون علمها.
وكان المعارض السوري هيثم مناع، حمّل العام الماضي قطر وتركيا والسعودية مسؤولية انتشار "الجهاديين: بكثرة في سوريا.
https://telegram.me/buratha
