كشف مسؤول سوري عن ان عملية خطف الجنود الدوليين في الجولان قبل اشهر كانت قد تمت بأمر مباشر من قطر الى المسلحين، واشار الى ان لدى سوريا والامم المتحدة وثائق دامغة تثبت ذلك، معتبرا ان رفع الحظر الاوروبي على توريد السلاح الى المسلحين في سوريا يأتي لرفع معنوياتهم المنهارة امام الجيش السوري.
وقال رئيس تحرير جريدة الثورة السورية "علي قاسم" يوم أمس: "هناك وثيقة تثبت ان عملية خطف جنود الامم المتحدة قبل فترة في الجولان كان قد تم بأمر قطري، مشيرا الى ان لدى الامانة العامة للامم المتحدة ما يشير الى انه جاء عبر هاتف قطري الى بعض المجموعات الارهابية المسلحة".
واتهم قاسم بعض مشايخ الخليج الفارسي العربية بانها تورطت في بوتقة الارهاب الدولي واصبحت جزء لا يتجزأ منه.
وحول القرار الاوروبي الاخير برفع حظر السلاح على المسلحين في سوريا قال: "ليس هناك نقص في امدادات السلاح للارهابيين والمسلحين في سوريا سواء كان هناك قرار اوروبي او لم يكن، حيث كانت صفقات السلاح تتم عبر طرف ثالث، ودول خليجية مولت الصفقات من الاوروبيين تحديدا، مشيرا الى ان الادلة قد كشفت عن وجود الكثير من الاسلحة ذات المصدر الاوروبي في الصنع والتصدير.
واضاف قاسم : "ان هناك مذكرات احتجاج لدى بعض الدول الاوروبية من قيام بعض الدول الخيلجية تحديدا بتمويل هذه الصفقات وايصالها الى الارهابيين في سوريا".
وحذر قاسم من ان ما يجري اليوم هو عودة للاستعمار الغربي بشكل بشع وفظ الى المنطقة، معتبرا القرار الغربي محاولة لاجهاض مؤتمر جنيف اثنين من اساسه، ومحاولة بريطانية فرنسية للبحث عن مكان لهما في التسوية الروسية الاميركية حول سوريا لكنهما لم يحصلا عليه حتى الان.
ووصف رئيس تحرير جريدة الثورة السورية علي قاسم القرار الاوروبي بانه مرتبك وغير واضح، ويشير الى جملة من التناقضات داخل الاتحاد الاوروبي.
.................
21/5/13529
https://telegram.me/buratha
