الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في موقع مؤسسة تراث الشهيد الحكيم عن مفهوم الامة في السياق القرآني للدكتور محمد جعفر العارضي: الأمَّة: جماعة تجتمع على أمر ما، من دين، او مكان ،او زمان. وردت لفظة (الأُمَّة) في القرآن الكريم في دلالتها الاجتماعية (56 مرة. وعلى الرغم من تعدد السياقات التي تحتوي هذه اللفظة، وكثرة تفريعاتها، ومن ثمَّ كثرة دلالاتها، الا إنَّنا نجد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره قد أدار هذا التعدد السياقي وعالجه معالجة شاملة منتجة، فبدا ممهدا تارة، و مستنتجا تارة اخرى. فتناول مفهوم (الأُمَّة) بلحاظين هما: تناوله بلحاظ دلالته على البعد الاجتماعي المجرد، بمعنى دلالته على (مجرد الجماعة» البشرية «التي تربطها رابطة الاجتماع). و من ذلك قوله تعالى: "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ" (غافر 5) وتناوله بلحاظ دلالته على البعد المعنوي و الفكري للجماعة البشرية.
قال الله تعالى "وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (غافر 20) جاء في موقع شبكة فجر الثقافية عن مسؤوليات المرجعية والعصر الحاضر للسيد محمد باقر الحكيم: مسؤولية القضاء وفصل الخصومات والحكم بين الناس: ومن الواضح أنّ مشاكل الناس ومواضع الاختلاف بينهم، قد توسَّعت بسبب تعقُّد الحياة الاجتماعية وتوسُّع القضاء يوماً بعد آخر، إلى جانب ذلك توسَّعت القوانين والتعليمات حتى أصبحت لدائرة القضاء مؤسسات كثيرة مستقلة في مقابل دائرة الفتيا، ودائرة الولاية، بحيث يقال: إنّ السلطة التشريعية تمثِّل المسؤولية الأولى والسلطة التنفيذية تمثِّل المسؤولية الثانية، والسُّلطة القضائية تمثل المسؤولية الثالثة. وقد كان المجتهد الواحد، في الماضي، هو الذي يعطي الفتوى ويقدم الفكر والعقيدة، وفي الوقت نفسه كان يشخِّص الموقف السياسي والتغييري في الأمَّة، ويفصل الموقف في نزاعات الناس، فمثلًا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يمارس كل ذلك شخصياً، باعتبار أنّ القضية لم تكن معقَّدة بهذا الشكل وهذه السعة الموجودة الآن. ولتوسع مجال القضاء وتعقيداته، فصل عن الولاية بعد ذلك، بحيث أصبح القاضي غير الوالي في الدولة الإسلامية، كما فصل أيضاً مقام الفتيا عن الولاية، ولكنهما يعملان تحت إشرافه وفي مؤسسة من مؤسساته، بحيث أصبح الوالي يدير العملية الاجتماعية والسياسية في الوقت الذي يكون هناك شخص آخر يتولَّى الفتيا وإعطاء المحصل الفكري، وشخص ثالث يتولَّى القضاء. وفي زمن الصفويين، على سبيل المثال، كان المحقق الكركي رضي الله عنه هو الولي الفقيه في الدولة، لكن دوره كان ينحصر في تشخيص القضايا الشرعية (الفكر والعقيدة وإعطاء الفتيا) والإدارة كانت بيد السلطان الحاكم، لكن بتفويض منه للقيام بهذه المهمة. ثم توسع الأمر إلى درجة كبيرة حتى أصبحت هذه القضايا مؤسسات ثلاث تستقلّ إحداها عن الأخرى. فهناك ثلاث مؤسسات مستقلة هي: المؤسسة التنفيذية التي يديرها رئيس الجمهورية وجهازه (الوزراء)، والمؤسسة التَّشريعيَّة التي يديرها مجلس الشورى الإسلامي، والمؤسسة القضائية التي يديرها رئيس القوة القضائية وجهازه الخاص، ومن أجل إعطاء الشرعية الإسلامية لهذه المؤسسات، أصبح الولي الفقيه هو المشرف على هذه المؤسسات، ويمنح الشرعية لها بالتفويض والإمضاء أو بالإشراف المباشر. والآن نجد هذا التنظيم للحكم والتقسيم للواجبات في الجمهورية الإسلامية، باعتبار أنّ المرجع الولي لا يمكنه حالياً ممارسة جميع العمليات الإجرائية والقضائية والإدارية وغيرها إلى جانب الفتيا.
جاء في كتاب القصص القرآنى للسيد محمد باقر الحكيم: سنّة انتصار الحقّ على الباطل: الثانية: سنّة انتصار الحقّ على الباطل، حيث أكّد القرآن الكريم هذه الحقيقة. و بهذا الصدد نجد القرآن الكريم يؤكّد أيضا نصرة اللّه تعالى للانبياء، و أنّ نهاية المعركة بينهم و بين أقوامهم تكون لصالحهم مهما لاقوا من العنت و الجور و التكذيب، حيث دلت بعض الآيات القرآنية على ذلك بشكل مباشر: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ" (غافر 51) كل ذلك تثبيتا لرسوله محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أصحابه و تأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان.
جاء في کتاب تفسير سورة الحمد للسيد محمد باقر الحكيم قدس سره: يبدو من خلال الآيات القرآنية أن الحد الفاصل بين ميزان الرحمة والعدل الإلهي في الدار الآخرة هو العناد والتمرد والشرك والكفر، الذي يعبر عنه القرآن الكريم في كثير من الموارد بالاستكبار، لان ملاك العدل الإلهي هو الظلم، ومعنى العدل الإلهي هو إنزال الجزاء بالظالم، وأن للظلم هذا درجات، ودرجته التي لا يمكن التجاوز عنها هي درجة (الشرك والكفر والاستكبار)، قال تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" (غافر 60)، ولعل من أروع النصوص الإسلامية التي تتحدث عن هذه المعادلة بين الرحمة والعدل الإلهي ما ورد في دعاء كميل بن زياد النخعي المعروف الذي يرويه عن إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: (فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين: من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالانعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون).
قال الله تعالى "مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ" (غافر 31) جاء في موقع شبكة فجر الثقافية عن التَّطوُّر في الأوضاع الإقليمية وتأثيره على المرجعية للسيد محمد باقر الحكيم: إنّ العالم الإسلامي، قبل سقوط الدولة الإسلامية، كان محكوماً بقوانين النِّظام الإسلامي بصورة عامة؛ وذلك على الرغم من أنه نظام لم يكن يمثل في قوانينه الحق الإسلامي الكامل؛ إذ كانت الدولة تشكو من الكثير من الانحرافات والأخطاء والتخلف في جوانب عديدة، ولكن الحكم فيها، على أي حال، كان باسم الله ، والإسلام، والخلافة الإسلامية، وباسم الخلافة لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم وتطبيق الحكم الإسلامي، لذلك نجد أنّ علماءنا ومراجعنا العظام، عندما واجه هذا الحكم تهديداً حقيقياً وتعرضت بيضة الإسلام فيه إلى الخطر أفتى جميع هؤلاء المراجع، وعلى اختلاف مشاربهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية، بالجهاد لمواجهة هذا الخطر، باعتبار أنّ النظام الإسلامي يشكل الإطار والحصن والسور للمحافظة على أصل الدين والشعائر الدينية والثقافة الإسلامية. وبعد سقوط النظام الإسلامي، وقيام الأنظمة الوضعية، بصورها المختلفة التي شهدها عالمنا الإسلامي بعد الحربين العالميتين: الأولى والثانية، برز العداء جلياً للإسلام وشعائره المقدسة، ولعلَّ أوضح صورة من صور العداء للإسلام، هي: محاولة (فصل الدين الإسلامي عن مسرح الحياة السياسية)، ومن ثم محاصرة الإسلام في شؤون الأحوال الشخصية، والممارسات الرسمية كالأعياد والشعائر العامة للمسلمين، بل أشد من ذلك محاصرة الحكام الإسلام في المسجد وأماكن العبادة، ثم تطور ذلك في بعض بلادنا الإسلامية إلى عملية واسعة لقمع الإسلام والدين والمتديِّنين، بعد أن وجدوا أنّ الإسلام والمسلمين لا يمكن أن يقبلوا محاولة العزل والحصار هذه. هذا الواقع المزري شاهدناه في حياتنا، ووجدنا كيف قامت هذه الأنظمة الوضعية بعمليات قمع تجاه الحوزة العلمية والمرجعية الدِّينية نفسها ـ باعتبارها المؤسسة المهمَّة المسؤولة عن الحفاظ على بيضة الإسلام ومبادى الدين والتصدي لمقاومة الظلم والطغيان، وعن العمل السياسي والاجتماعي ـ بالرغم من مواقفها المشرِّفة والعظيمة في الدفاع عن استقلال البلاد وتحريرها من هيمنة الاستكبار والأجانب، وجهودها في المحافظة على المجتمع والأمة.
https://telegram.me/buratha
