الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: قد ضمن الله تعالى رفع العذاب الدنيوي عن هذه الامة إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما لشأنه. فقد قال الله تعالى "وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ" (الانفال 33). أما أن تكذيب الايات المقترحة يوجب نزول العذاب على المكذبين فلان الاية الالهية إذا كانت مبتدأة كانت متمحضة في إثبات نبوة النبي، ولم يترتب على تكذيبها أكثر مما يترتب على تكذيب النبي من العقاب الاخروي. وأما إذا كانت مقترحة كانت كاشفة عن لجاجة المقترح، وشدة عناده، إذ لو كان طالبا للحق لصدق بالاية الاولى لانها كافية في إثباته، ولان معنى اقتراحه هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق النبي إذا أجابه إلى هذا الاقتراح، فإذا كذب الاية المقترحة بعد صدورها كان مستهزئا بالنبي وبالحق الذي دعا إليه، وبالاية التي طلبها منه، ولذلك سمى الله تعالى هذا النوع من الايات آيات التخويف كما في آخر هذه الاية الكريمة ، وإلا فلا معنى لحصر مطلق الايات بالتخويف، فإن منها ما يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبيلهم. ومما يدلنا على أن المراد من الايات الممنوعة هي آيات التعذيب والتخويف: ملاحظة مورد هذه الاية الكريمة وسياقها.
جاء في كتاب موسوعة الامام الخوئي للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: مسؤوليّات مرجعيّة الإمام الخوئي: وكان الإمام الخوئي: زعيماً حكيماً، حديد النظر، عالماً بزمانه، يترسّم خطى الأئمّة الهداة عليهمالسلام واحداً بعد آخر، فيما يشبه زمانه بزمانهم، يتصرّف في الأُمور وفق تصرّفهم حراسةً على حياة المسلمين العقليّة والثقافيّة والعقيديّة. كما كان يرى: أنّ الحوزة العلميّة حصناً للإسلام، ومنطلقاً للصمود، باعتبارها وديعة الإمام الغائب، على امتداد الغيبة الكبرى. كان يرى أنّ المرجعيّة هي المسئولة عن المسلمين، وهي ترعى واقعيّتين منها واقعيّة مكنونة "وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ" (الانفال 39).
جاء في كتاب الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: عن علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني عن علي عليه السلام انه قال: فأما ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الاشارة الامارة، ووجه العمارة، ووجه الاجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات. وأما وجه الاشارة، فقوله تعالى: "واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين" (الانفال 41)،
جاء في کتاب مصباح الفقاهة للسيد أبوالقاسم الخوئي: قد امر في الاية الشريفة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" (الانفال 60) بجمع الاسلحة وغيرها للاستعداد والتهيئة الى ارهاب الكفار وقتالهم، فبيعها منهم ولو في حال الهدنة نقض للغرض فلا يجوز، وأما ما دل على الجواز فانه لضعف سنده لا يقاوم الروايات المانعة، ويضاف إليه انه ظاهر في سلاطين الجور من اهل الخلاف. ثم ان السيد رحمه الله في حاشيته احتمل دخول هذا القسم الذي هو مورد بحثنا تحت الاعانة على الاثم، بناء على عدم اعتبار القصد فيها وكون المدار فيها هو الصدق العرفي لحصول الصدق في المقام، وحينئذ فيتعدى الى كل ما كان كذلك، ويؤيده قوله عليه السلام: يستعينون به علينا. وفيه: ان الاعانة على الاثم وان لم يعتبر في مفهومها القصد الا أنك قد عرفت انها ليست محرمة في نفسها، وعلى القول بحرمتها فبينها وبين ما نحن فيه عموم من وجه كما هو واضح، وأما قوله عليه السلام في رواية هند السراج المتقدمة في الهامش: فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، فخارج عن حدود الاعانة على الاثم، وانما يدل على حرمة اعانة الظلمة ولا سيما إذا كانت على المعصومين عليهم السلام الموجبة لزوال حقوقهم. قوله: بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب. أقول: قد علمت ان الروايات المانعة تقتضي حرمة بيع السلاح من اعداء الدين ولو مع العلم بعدم صرفه في محاربة المسلمين أو عدم حصول التقوي لهم بالبيع، وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف من تقييد حرمة البيع بوجود المظنة بصرف السلاح في الحرب لغلبة ذلك عند قيامها بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع. الناحية الثانية: الظاهر شمول التحريم لمطلق آلة الحرب وحديدتها، سواء كانت مما يدافع به في الحرب ام مما يقاتل، وذلك لوجوه: 1 - ان السلاح في اللغة اسم لمطلق ما يكن، فيشمل مثل المجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن به في الحرب. 2 - انه تعالى امر في الاية المتقدمة بالتهيئة والاستعداد الى قتال الكفار وارهابهم، فبيع السلاح منهم ولو بمثل المغفر والدرع نقض لغرضه تعالى. 3 - ان تمكين الكفار من مطلق ما يكن به في الحرب تقوية لهم فهو محرمة عقلا وشرعا كما علمت. 4 - انه يحرم حمل السروج وأداتها الى اهل الشام وبيعها منهم والاعانة لهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة، لروايتي الحضرمي وهند السراج، فبيعها من الكفار أولى بالتحريم، ولكن هذا الوجه يختص بحال الحرب، على أن كلتا الروايتين ضعيفة السند. وهم ودفع: قد يتوهم ان المراد بالسروج المذكورة في رواية الحضرمي هي السيوف السريجية، فلا تكون لها دلالة ولو بالفحوى على حرمة بيع ما يكن من اعداء الدين. ولكن هذا التوهم فاسد، فانه مضافا الى أن الظاهر من كون السائل سراجا ان سؤاله متصل بصنعته، وهي عمل السروج ونقلها، فلا ربط له بالسيوف وبيعها، ان حمل السروج بالواو على السيوف السريجية لا تساعده القواعد اللغوية، لان السريجي يجمع على سريجيات لا على سروج، وانما السروج جمع سرج. على أنه لا يساعده صدر الرواية لاشتماله على كلمة الاداة، وليست للسيف ادوات بخلاف السرج، وحملها على ادوات السيف من الغمد ونحوه بعيد جدا. قوله: بمقتضى ان التفصيل قاطع للشركة. أقول: قد يقال بجواز بيع ما يكن من الكفار، لصحيحة محمد بن قيس عن بيع السلاح من فئتين تلتقيان من اهل الباطل، فقال عليه السلام: بعهما ما يكنهما. وفيه ما ذكره المصنف من عدم دلالتها على المطلوب، وتوضيح ذلك: ان الامام (عليه السلام) فصل بين السلاح وبين ما يكن، فلا بد وأن يكون بيع السلاح حراما بعد ما جوز الامام بيع الثاني، لان التفصيل قاطع للشركة في الحكم والا لكان التفصيل لغوا. وعليه فترفع اليد عن ظهور الصحيحة وتحمل على فريقين محقوني الدماء من اهل الخلاف، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه لمنع بيع السلاح منهم، وحينئذ فيجب أن يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه، ويترأس به عنه، بل لو لم يشتروا وجب اعطاؤهم اياه مجانا، فان اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الاسلام في الجملة. ولذا سكت على عليه السلام عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الاسلام، ومن هنا أفتى بعض الاعاظم في سالف الايام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية. قوله: ثم ان مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي الى غير اعداء الدين كقطاع الطريق.
https://telegram.me/buratha
