اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار يقضي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية الأخيرة. وقال دبلوماسيون إن بنود مسودة القرار الأربعة والثلاثين تنص على تفتيش حمولات السفن الكورية الجنوبية وتشديد الرقابة على استيراد الأسلحة وعلى التعاملات المالية، كما تدعو سلطات بيونج يانج إلى التراجع عن قرار الانسحاب من المفاوضات السداسية.
وسيكون قرار تشديد العقوبات -الذي أيدته اليابان وكوريا الجنوبية- ردا على التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها كوريا الشمالية. وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس إن فحوى المسودة "جد صارم". كما اعتبرت أن على كوريا الشمالية الآن أن "تقرر" ماذا سيكون عليه ردها ومستقبلها". وأضافت قائلة: "ليست هنالك ضمانات، لكن من المهم للمجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد." وقالت كذلك: "من المهم أن تترتب عواقب [عن تلك التجارب]، وإذا ما مررت هذه المسودة فإن مجلس الأمن سيعض ويعض ويعض بصفة ذات مغزى." وسيناقش جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر نص المسودة في وقت لاحق، ويتوقع أن تعرض للتصويت يوم الجمعة. ويذكر أن كوريا الشمالية أغضبت عدة أعضاء في المجتمع الدولي بسبب إطلاق صواريخ وتهديدها بمهاجمة جارتها كوريا الجنوبية وإجرائها تجربة نووية يوم 25 مايو/أيار الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن ثمة معلومات بشأن تخطيط كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ عابر للقارات ذاتي الدفع.
https://telegram.me/buratha
