متابعة : سامي جواد كاظمأكد النائب عدنان عبدالصمد، صحة المستندات التي تثبت بالأدلة القاطعة قانونية توسعة مسجد القدس في الكويت . من جهتها قالت النائبة معصومة المبارك إننا ندرك أن الشيعة والسنة هم شركاء في هذا الوطن وشركاء بالحقوق والواجبات وعليه يجب أن يتم التعامل معهم بالمساواة التامة وفق النصوص الدستورية، وأضافت: ان مساجد الشيعة هي مساجد لعبادة الله ولا يجب أن يتم الحظر عليها أو عدم المساواة بين شريحتي المجتمع السنة والشيعة، ويجب على وزارة الأوقاف ألا تتعسف بصلاحياتها في التعامل مع طلبات إنشاء المساجد والتمييز بين أبناء المجتمع الواحد ونأمل إيقاف مثل هذا التمييز وتقول إن مثل هذا الإجراء غير مقبول وإن تنفيذ النصوص الدستورية أمر واجب في هذا الجانب. وأضافت نؤكد أننا أقسمنا على احترام الدستور وسنعمل وفق نصوصه فمن واجبنا كمواطنين قبل أن نقول نحن شيعة أو سنة يجب أن ننادي بالمساواة بين المواطنين.
وعلى الصعيد نفسه قال النائب فيصل الدويسان أتمنى من زملائي من الاخوان السنة ان يهتموا بهذا الامر أليس بعضهم فاز بأصوات الطائفة الشيعية؟ اليسوا هم من نادوا باحترام الدستور والوحدة الوطنية؟ فعليهم ترجمة اقوالهم بافعال حقيقية وان يطالبوا بالمساواة في بناء المساجد فلماذا تترك المطالبة بالمساجد لنواب الطائفة الشيعية، وبالتالي يطلق عليهم صفة طائفيين ولماذا لا يطالب كل النواب بحقوق المواطنين الكويتيين الشيعة واسعد جدا عندما ارى احد الاخوة النواب يسارع لاطفاء اي فتنة طائفية يحاول احد اشعالها واضاف ان المواطن الكويتي الشيعي يرى اهمالا في هذه الناحية وعلى اخواننا النواب الصدق في هذه المسألة، واذكر النائب المرحوم سامي المنيس عندما طالب بانشاء مسجد شيعي في كل منطقة.
ولو طبقنا هذا الاقتراح لانتهينا من هذه المشاكل، ثم ان مساجد الطائفة الشيعية هي للعبادة وذكر الله وليست غطاء لعمل سياسي او جهادي كما رأينا في بعض المساجد التي صدرت بعض الشباب الى جبال تورا بورا، وعلى وزارة الاوقاف اثبات حسن النوايا واثبات الوسطية فعلا فهي دائما تدعي انها تمثل الوسطية ونريد منها اثبات ذلك وترجمة ذلك الى واقع. اما تعطيل مساجد الشيعة فإنما هو محاولة الغاء الآخر، واذا استمر هذا الموضوع فسنطالب ونحاسب على ذلك بالحكمة والمحافظة على الوحدة الوطنية التي طالما نادينا بها.
https://telegram.me/buratha
