متابعة وتعليق : سامي جواد كاظماجاز وزير الثقافة المصري فاروق حسني الرقص الشرقي لنساء مصر مقابل رسولم مالية تدفعها الراقصة للحكومة كما وانه حدد نوع البدلة التي يجب ان ترتديها الراقصة والاجزاء التي يمكن سترها من جسدها .
وحدد وزير الثقافة في قراره رسوم ترخيص للرقص وهذا الترخيص تقوم بموجبه المرأة بتعرية نفسها وترقص أمام مرتادي الفنادق والكازينوهات والمسارح والملاهي والسينمات والفضائيات بل لم يكتف الوزير بذلك بل أعد إقرارا توقع عليه الراقصة يتضمن أن تقر الراقصة علي نفسها بأن تلتزم بما ورد بالإقرار من كيفية العري وكيفية الرقص
هذا القرار جعل بعض المحامين يستنكرون ذلك مما حدا بهم الى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبة وزراء الإعلام والثقافة والداخلية والسياحة بالغاء قرار وزير الثقافة بخصوص الرقص الشرقي ، ولا اعلم هل لو الغي سيتم القضاء على الرقص الشرقي في مصر والتي تعد منجم الراقصات الاولى في العالم هي مصر .
وقال المحامي الذي أقام دعواه ضد وزراء الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية أن قرار فاروق حسني وزير الثقافة مخالف للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمادة التاسعة من الدستور التي تؤكد أن الدولة تحرص علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية والمادة الثانية عشرة من الدستور التي تلزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها.
وقال المحامي في نهاية دعواه أنه أقام هذه الدعوي ضد وزراء الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية لكي يكونوا ملتزمين بوقف تنفيذ القرار لخروجه عن التقاليد والشريعة الإسلامية التي تميز بها المجتمع الشرقي.
https://telegram.me/buratha
