اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية بالتقاعس في التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها قوات الامن. وقالت المنظمة إن السلطات الفرنسية قلما تحقق في ادعاءات تعرض المعتقلين للضرب - وحتى التصفية - على ايدي رجال الشرطة والامن، ونادرا ما تحيل المسؤولين عن هذه الممارسات للقضاء.
واوردت العفو الدولية في تقرير اصدرته بهذا المعنى حالات بعينها تعرض اصحابها - ومعظمهم من الاجانب وافراد الاقليات العرقية - لانتهاكات. الا ان مسؤولين فرنسيين نفوا ان تكون السلطات تتساهل مع اي انتهاكات قد ترتكبها الشرطة. ولكن ديفيد دياز جوكيس، نائب مدير برنامج اوروبا وآسيا الوسطى التابع لمنظمة العفو، قال: "في جو يتيح للانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بالمرور دون وازع، فإنه من غير المقبول ان يتمتع هؤلاء بما يرقى الى حصانة ضد الملاحقة القانونية." وبينما اعترفت منظمة العفو بأن "ليس كل الشكاوى ضد الشرطة لها ما يبررها،" اضافت ان الفرق الكبير بين عدد الشكاوى وعدد العقوبات التي تصدر بحق المتهمين "تثير تساؤلات حول دقة وحيادية التحقيقات." ويقول التقرير إن عددا كبيرا من الشكاوى ضد رجال الشرطة يجري التحفظ عليها من قبل الادعاء العام قبل احالتها الى المحاكم. ولكن غيلوم ديديه، الناطق باسم وزارة العدل الفرنسية، رفض هذه الاتهامات بالقول: "لا تساهل البتة مع التجاوزات التي ترتكبها الشرطة. اننا نجري تحقيقات جنائية اصولية في هذه الحالات، ولا يتمتع رجال الشرطة بحقوق اكثر او اقل من اي متهم آخر." وقالت وزارة الداخلية الفرنسية من جانبها إن "لا ضابط شرطة فوق القانون."
https://telegram.me/buratha
