أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد متضمناً نقداً لاذعاً للعديد من الأجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و طالبت الجمعية في تقريرها توسيع صلاحيات مجلس الشورى واختيار أعضاءه عن طريق الانتخاب ولو بشكل جزئي في المرحلة الراهنة.
كما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على خلفية "نوايا وأفكار متطرفة" أن يتم الحكم عليهم بناءَ على ما اقترفوه من ذنب لا بناءً على نوايا يحملونها. ودعت أيضا إلى السماح لأهالي الموقوفين الالتقاء بهم في السجون وتوفير محاكمات عادلة لهم كما انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع تطوير القضاء السعودي. كما طالب تقرير حقوق الإنسان بتقنين عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضرورة تحديد صلاحياتها فيما يتعلق بالقبض والتحقيق والتفتيش . وأكدت الجمعية أنها رصدت الكثير من "التجاوزات قامت بها الهيئة منها الضرب والتنكيل والألفاظ النابية بحق أشخاص قبضت عليهم الهيئة". يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية. ومنذ نحو عامين أفادت التقارير أن وزارة الدخلية السعودية فرضت قيودا جديدة على عمل الهيئة بعد الجدل الذي أثارته حالات وفيات في سجون تابعة لها. ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال الأشخاص بل تسليمهم للشرطة في حال الضرورة.
https://telegram.me/buratha
