قبل الأمير صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة وسط أزمة سياسية حادة في البلاد، وطلب من رئيس الوزراء المستقيل ناصر محمد الأحمد الصباح مواصلة تسيير شؤون البلاد إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وباستقالة الحكومة التي شكلت في كانون الثاني/يناير الماضي أي قبل نحو شهرين فقط تتجنب خضوع رئيسها للاستجواب من قبل أعضاء مجلس الأمة.
وكان خمسة من أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا بثلاثة طلبات استجواب لرئيس الوزراء وهو ابن أخ أمير البلاد. كما كان هناك مشروع استجواب رابع من قبل كتلة العمل الشعبي، وخامس لوزيرة التربية والتعليم العالي. وتعرض ناصر الصباح لضغوط شديدة منذ توليه رئاسة الوزراء في شباط/فبراير عام 2006 حيث اضطر للاستقالة اربع مرات ولإجراء تعديل وزاري على حكومته مرتين. وقال احد النواب "إن حل الأزمة الحالية هو في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد فرئيس الوزراء الحالي قد فشل في إدارة البلاد على مدى ثلاثة أعوام. فيما يوجه بعض الوزراء اتهامات لأعضاء في مجلس الأمة بأنهم مصممون على عرقلة عمل الحكومة. وأثارت هذه الاستجوابات تكهنات بقرب إقدام رئيس البلاد على حل مجلس الأمة الذي لم يمض عام على انتخاب أعضائه والذي تم في أيار/مايو الماضي. وقد تم حل البرلمان الكويتي مرتين منذ تعيين ناصر الصباح رئيسا للوزراء.
https://telegram.me/buratha
