طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المملكة العربية السعودية بضمان منح العمالة المنزلية فيها نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون في البلاد.وجاء بيان المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في العالم ومقرها نيويورك فيما يبحث مجلس الشوري السعودي مشروع قانون للعمل في البلاد.
وأكد البيان الذي صدر الجمعة وجوب ضمان مجلس الشورى تماشي القانون الجديد مع القوانين الدولية. وقالت نيشا فاريا نائبة مدير قسم المرأة بالمنظمة "إن العمل في المنازل الخاصة لا يعني ابدا وجوب خسارة سبل الحماية الأساسية، وإن ضمان هذه الحقوق باستخدام القانون له أهمية خاصة لأن العمل بطبيعته يتم بعيدا عن الأنظار". وتقدر هيومان رايتس ووتش أن هناك نحو 1.5 مليون عامل منزلي من إندونيسيا وسريلانكا والفلبين ودول أخرى يعملون في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي. وتقول المنظمة إن العمال عادة لا يتلقون الأجر العادل، ويعملون ساعات طويلة ولا يكادون يغادرون أماكن عملهم ويتعرضون لسوء المعاملة لفظيا وبدنيا وجنسيا. ويعتزم مجلس الشورى ـ وهو هيئة استشارية ـ بحث ملحق بقانون العمل الأسبوع المقبل وتقديم توصيات بهذا الشأن للحكومة التي تستطيع سن قانون بها كما تقول المنظمة.
https://telegram.me/buratha
