متابعة : سامي جواد كاظم
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان البحريني على رفع الحصانة عن النائب السلفي جاسم السعيدي تمهيدا لتقديمه الى القضاء بتهمة ازدراء الطائفة الشيعية. وجاءت الموافقة بعد طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة من مجلس النواب رفع الحصانة عن السعيدي بناء على طلب من النيابة العامة البحرينية للتحقيق معه في تهجمه على الشيعة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية خليل المرزوق في بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني أن اللجنة قد استعرضت في اجتماعها الأسبوعي صباح الأحد إلى موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب الشيخ جاسم السعيدي بناء على القضية رقم 3633-2009-02، حيث ان النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمتطلبات رفع الحصانة تقيد اللجنة ببحث كيدية الدعوى أو عدم كيديتها، وأن لايتعدى ذلك إلى بحث توافر الأدلة من عدمها في القضية المرفوعة.
وأضاف المرزوق "بعد المدولات والنظر في المذكرة المرفوعة من النائب السعيدي في دفعه على طلب رفع الحصانة والاستماع إلى مختلف آراء اللجنة التشريعية تقرر وبناء على تصويت أربعة من اعضاء اللجنة عدم كيدية الدعوى ورفع الحصانة". وأشار المرزوق إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس ليتخذ بشأنه مايراه مناسب.
الجدير بالذكر أن السعيدي هو ممثل عن كتلة الاصالة البحرينية التي تمثل الذراع السياسية لجمعية التربية الإسلامية التي تمثل التيار السلفي في البحرين، وشاركت في انتخابات عام 2002 وتمكنت من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب، وفي انتخابات 2006 ضمن تحالف مع المنبر الوطني الإسلامي (اخوان مسلمون).
https://telegram.me/buratha
