فيما تضمن قرار الاستيلاء الثاني الاستيلاء على العقارات العائدة للأسماء السابق ذكرها والبالغ عددها نحو 137 عقاراً موزعاً في مختلف المحافظات.
وكان قرار سابق لوزارة المالية ، صدر وتم خلاله الحجز على عدد من العاملين الجمركيين، قد سجل تطوراً لافتاً في قضية التحقيقات الجارية في مديرية الجمارك العامة حيال المخالفات والتجاوزات التي لم تتأكد بعد طبيعتها واتساعها، لاسيما أن قرار تعديل الحجز الاحتياطي جاء على خلفية كتاب لمديرية الجمارك العامة في اليوم ذاته .
ومن هنا جاء قرار وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة العائدة لعدد من العاملين وزوجاتهم إن وجدن، ومن تثبت التحقيقات صلته بالموضوع، وهو ما يعني أن الباب مازال مشرعاً حول إمكانية انضمام أشخاص جدد للقائمة.
وقالت الصحيفة ان الأشخاص الذين طالهم قرار الحجز الصادر ولم ينتظر لحين توفر البيانات الكافية عنهم وعن زوجاتهم إن وجدن هم : الأمين الجمركي غازي القصيري، الخفير الجمركي باسم جديد، الجمركي صفوان جديد ، الخفير الجمركي رئيف عثمان، الخفير الجمركي بسام كنج، الخفير الجمركي علي يحيى ، الخفير الجمركي عبد الرحمن منصور، الخفير الجمركي عهد عبد الرحمن، المراقب فادي النصر الله ، المراقب المساعد عصام سعيدان، وذلك ضماناً لما ستظهره التحقيقات من مبالغ.
يذكر أن السلطات المختصة استولت على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الضابطة الجمركية السابق على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
https://telegram.me/buratha
