أدى اشتداد وطأة الأزمة الإقتصادية في ايسلندا الى استقالة الحكومة. وأعلن رئيس الوزراء المحافظ جير هارد نبأ الاستقالة عقب فشل محادثات أجراها مع شريك حزبه في الحكومة الإئتلاف الاشتراكي الديموقراطي.
وقال هارد انه لم يستطع قبول طلب الاشتراكيين الديموقراطيين قيادة البلاد. وكان النظام المالي في ايسلاند قد انهار في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي تحت كاهل الديون مما أدى الى أزمة عصفت بالعملة وزيادة نسبة البطالة وقيام مظاهرات احتجاجية. ويتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 10 في المئة خلال هذه السنة. ويأتي انهيار الحكومة بعد ثلاثة أيام من دعوة رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر مايو/أيار وأعلن أنه لن يرشح نفسه فيها لأسباب صحية كما قال. ويتوقع أن يقوم حزب الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي بالبحث عن شريك لتشكيل حكومة لتسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة. وقال الرئيس أولافور راجنار جريمسون انه لن يكلف أي حزب بتشكيل حكومة جديدة قبل الثلاثاء. وكان الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي قد حث رئيس الوزراء في الشهور الأخيرة على اقالة حاكم البنك المركزي والاقتراب أكثر من أوروبا. وكانت ايسلاندا قد اختارت البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن مفوض توسيع الاتحاد أولي رين قال الشهر الماضي انها قد تتقدم بطلب للانضمام ربما خلال السنة الجارية. وكانت ايسلاندا قد واجهت أزمة اقتصادية حادة تكللت بالاعلان عن أن بنوكها راكمت ديونا تبلغ قيمتها ستة أضعاف الناتج الاقتصادي للبلد. وقد قامت الحكومة بتأميم البنوك الكبرى لمعالجة الأزمة وحصلت على ديون مقدارها عشرة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ودول مانحة.
https://telegram.me/buratha
