أعلنت الحكومة الأميركية، أمس، إلغاء آلاف الرحلات الجوية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار محاولاتها لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية، التي تعاني نقصاً حاداً في أعداد موظفيها بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
وقال وزير النقل الأميركي، شون دافي، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة ستعمل على تقليص عدد الرحلات الجوية بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد.
وأضاف أن «هناك نقصاً بحوالي 2000 مراقب جوي، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرف عليها المراقبون الجويون».
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يدخل فيه الإغلاق الحكومي الأميركي يومه الـ36، ما يتسبب في استنزاف عدد كبير من موظفي الحكومة الفيدرالية.
وبدأ الإغلاق في 1 تشرين الأول الماضي بعد فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية الجديدة، ما أحال مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى البطالة التقنية، بينما استمر مئات الآلاف الآخرون في العمل من دون تقاضي رواتبهم.
ومن بين هؤلاء، أكثر من 60 ألف مراقب جوي وعامل أمن في مجال النقل، لا يتقاضون أجورهم منذ أكثر من شهر، مما دفع العديد منهم إلى التغيب عن العمل.
وكان وزير النقل قد حذّر في وقت سابق من احتمال «الفوضى» في المطارات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأشار إلى أنه قد يتم إغلاق أجزاء من المجال الجوي الأميركي بسبب نقص المراقبين الجويين، قائلاً: «قد نضطر إلى إغلاق أجزاء من المجال الجوي لأننا ببساطة لن نكون قادرين على إدارتها بسبب نقص المراقبين».
بدوره، قال رئيس إدارة الطيران الفدرالي (FAA)، برايان بيدفورد، إن الإدارة ستطلب من شركات الطيران تقليص خطط رحلاتها، بهدف «منع الوضع من التدهور، والنظام آمن للغاية اليوم، وسيفضل كذلك في الأيام المقبلة».
وأكد بيدفورد أنه لم يسبق له أن شهد مثل هذه الظروف في مسيرته المهنية التي امتدت 35 عاماً في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن المراقبين الجويين الذين يستمرون في العمل في الوقت الحالي، يعملون لساعات إضافية وأيام أطول.
وتشهد الأيام المقبلة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، إقبالاً كبيراً على السفر الجوي، ما قد يزيد من تعقيد الوضع إذا لم يتم التوصل إلى حل قريب للأزمة.
https://telegram.me/buratha
