اعتمدت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة الشرق الأوسط، إذ جاء ذلك بأغلبية ساحقة بلغت 120 دولة مؤيدة، في انعكاس واضح للدعم الدولي الواسع لأهداف القرار ومضمونه.
ويطالب القرار، الذي قدمته مصر نيابة عن مجموعة دول عدم الانحياز — بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، كما يدعو إلى انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وإلى العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
فيما يأتي اعتماد هذا القرار في إطار الجهود المصرية المستمرة والمتواصلة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد توترات أمنية متصاعدة وتبايناً في مستويات الشفافية النووية بين دولها. كما يعكس القرار التزام مصر بدفع المجتمع الدولي نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وحثّ جميع الأطراف، ولا سيما تلك التي لم تنضم بعد للمعاهدة أو لم تخضع منشآتها للرقابة الدولية — على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في هذا المجال.
ويمثل تبني القرار بأغلبية كبيرة رسالة سياسية قوية مفادها أن المجتمع الدولي ما زال يرى في الشفافية النووية والمساواة في التطبيق شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، وأن أي تقدم حقيقي في ملف نزع السلاح يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي.
في حين، وكشفت صور أقمار اصطناعية عن أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وتظهر صور التقطت في 5 يوليو 2025 لمركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب، قرب مدينة ديمونا والمعروف إعلامياً بـ"مفاعل ديمونا"، وجود منشأة جديدة في الجهة الجنوبية الغربية، يرجح أن تكون مخزنا أو مصنعا وفق تقديرات خبراء.
https://telegram.me/buratha
