بدأت المحكمة الدستورية التركية يوم الاثنين مناقشة ما اذا كانت ستغلق حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة محاولة فرض الحكم الاسلامي في تركيا العلمانية رسميا.ويأتي هذا التطور في ظل التوترات في اعقاب انفجار قنبلتين في اسطنبول اوائل الاسبوع.
وقال معمر جولر حاكم اسطنبول ان تلك الانفجارات اسفرت عن مقتل 17 شخصا واصابة اكثر من 150 اخرين بجراح يوم الاحد. وكان خمسة من القتلى أطفالا.وقال رئيس الوزراء طيب أردوغان "اننا نحارب الارهاب منذ 30 الى 35 عاما وهذه الحرب سوف تستمر حتى ننتصر فيها." واضاف اردوغان قوله " اليوم يوم للوحدة."وقال اردوغان "مشكلتنا ليست هل سيغلق حزب العدالة والتنمية أم لا لكن مشكلتنا في الوقت الحالي هي الحفاظ على وحدتنا حتى لا يذهب بلدنا في اتجاه مختلف."ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين وهما الاعنف في اسطنبول منذ عام 2003 .وينتظر السياسيون في تركيا والاتحاد الاوروبي والمستثمرون الاجانب حكم المحكمة في قضية اغلاق حزب العدالة والتنمية والتي جذبت تركيا صوب فترة من الغموض السياسي وأضرت بأسواق المال وأبطأت من عملية الاصلاح في تركيا.وسيؤدي اغلاق الحزب بشكل مؤكد تقريبا لانتخابات مبكرة في نوفمبر تشرين الثاني على الارجح كما سيوجه ضربة أخرى لآمال تركيا الانضمام للاتحاد الاوروبي.وتسببت القضية أيضا في زيادة الانقسامات بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية التي تشمل جنرالات الجيش وكبار القضاة والاكاديميين
https://telegram.me/buratha
