صرّح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بإن اعتراف بلاده بدولة فلسطين "مسألة وقت لا أكثر"، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي نيته الاعتراف بفلسطين، حيث أضاف في تصريح أدلى به لهيئة البث الأسترالية (ABC)، بأن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو مسألة متى، وليس مسألة إن كنا سنفعل ذلك"، مشيرا إلى أن الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضية الرهائن، وأي احتمال لانخراط حركة حماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية، لا يزالان من العقبات الأساسية أمام أستراليا.
وكان ألبانيزي قد صرح، في اليوم نفسه، بأنه ناقش الأزمة في غزة مع نظيره البريطاني كير ستارمر، وأكد مجددا دعم حكومته الثابت لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقد أعلن ستارمر هذا الأسبوع أن بريطانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ما لم توقف إسرائيل الحرب على غزة وتلتزم بعملية سلام.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي الغضب الشعبي في بريطانيا على خلفية التقارير التي تتحدث عن معاناة الأطفال من الجوع في غزة. وتواصل إسرائيل نفي وجود مجاعة في القطاع، وتلقي باللوم على وكالات الأمم المتحدة لفشلها في توزيع المساعدات المتكدسة عند المعابر الحدودية.
وقبل تصريح ستارمر، كانت فرنسا قد أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة، ما أثار تكهنات بشأن احتمال أن تحذو دول أخرى حذوها. وقد انضمت كندا إلى هذا التوجه يوم الأربعاء.
وفيما لم تتخذ أستراليا بعد قرارا رسميا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد دعمه لحق إسرائيل في العيش داخل حدود آمنة، كما يدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وفي بيان أصدره لاحقا، قال ألبانيزي إنه اتفق مع ستارمر على أهمية استثمار الزخم الدولي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر.
فيما أكّد الجانبان كذلك ضرورة ضمان عدم إشراك حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، في أي كيان فلسطيني مستقبلي.
وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "ما سنواصله هو تقديم موقف مبدئي يتماشى مع التزامنا الراسخ برؤية حل الدولتين. وفي المدى القريب، نواصل المطالبة بوقف لإطلاق النار، وبالإفراج عن الرهائن، ونؤكد أن حماس لا يمكن أن يكون لها أي دور في الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما نواصل الدعوة إلى السماح بوصول المساعدات إلى سكان غزة".
وكان ألبانيزي قد صرّح، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إسرائيل "انتهكت بوضوح القانون الدولي" خلال حربها في غزة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حكومته لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية "في المستقبل القريب".
وكانت إسرائيل قد وجّهت انتقادات إلى فرنسا وبريطانيا وكندا، معتبرة أن قراراتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تمثل "مكافأة لحركة حماس على هجومها الذي وقع في 7 أكتوبر 2023".
https://telegram.me/buratha
