أعلنت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني اليوم الأحد، أن المجلس سيبحث هذا الأسبوع قرارا جديدا يهدف إلى تشديد عقوبات التجسس في البلاد، حيث أنهت لجنة الأمن القومي في المجلس إعداد التقرير النهائي حول القرار، ليدرج رسميا على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري.
ويهدف القرار إلى زيادة صرامة العقوبات المفروضة على المدانين بقضايا التجسس، سواء كانوا أفرادا أو شبكات، حيث كانت اللجنة أعدت تقريرا مفصلا حول الحاجة لتشديد العقوبات، استنادا إلى تقييم التهديدات الأمنية الأخيرة.
وبعد إدراج القرار على جدول الأعمال، ستتم مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة، ما قد يمهد الطريق لإقراره وتطبيقه في الفترة المقبلة.
وجاء هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وزيادة المخاوف من عمليات التجسس التي تستهدف مؤسسات الدولة الإيرانية. ويتوقع أن يتضمن القرار الجديد عقوبات أكثر قسوة، مثل تشديد فترات السجن، وزيادة الغرامات، وربما إدراج عقوبات إضافية بحق من يثبت تورطهم في التجسس لصالح جهات أجنبية، إذ شهد شهر يوليو الجاري تصعيدا ملحوظا في ملف التجسس بين إيران وإسرائيل، حيث أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل واعتقال العشرات من المتهمين بالتعاون مع الموساد داخل البلاد. وأكدت الأجهزة الأمنية الإيرانية حصولها على معلومات "قيمة" حول هذه الشبكات، مع استمرار التحقيقات وتوجيه تهم رسمية لبعض المعتقلين.
وخلال نفس الفترة، شهد سجن إيفين في طهران هجوما صاروخيا إسرائيليا أدى إلى مقتل عدد من السجناء وفرار بعضهم، إلا أن السلطات الإيرانية نفت هروب أي من المتهمين في قضايا تجسس لصالح إسرائيل.
فيما لفتت تقارير رسمية إلى أن جزءا من العمليات الإسرائيلية الأخيرة في إيران تم بمساعدة عملاء محليين، ما يعكس مدى تغلغل الاستخبارات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.
بالمقابل، أعدمت إيران عددا من المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وأعطت "فرصة أخيرة" لمن وصفتهم بـ"المغرر بهم" لتسليم أنفسهم. كما أكدت السلطات الإيرانية استمرار عمليات الاعتقال وتفكيك مصانع مرتبطة بتجهيز الطائرات المسيرة التي استُخدمت في هجمات داخل البلاد.
https://telegram.me/buratha
