صرّح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بإن المفاوضات الجارية لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والصين ستستكمل قريبا، إذ لفت إبراهيم في تصريح أمام البرلمان إلى أن وزراء التجارة من الدول المعنية سيجتمعون في 19 مايو الجاري. وتترأس ماليزيا هذا العام الرابطة التي تضم عشرة أعضاء.
وأضاف أن ماليزيا قد تتمكن من التفاوض لتقليص الرسوم الجمركية التي تهددها بها الولايات المتحدة، إذا وافقت واشنطن على مواصلة الحوار مع كوالالمبور، محذرا من أن استمرار الحرب التجارية العالمية يجعل من الصعب على ماليزيا تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي هذا العام.
وتواجه ماليزيا احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 24% اعتبارا من يوليو المقبل على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وقال أنور: "على الرغم من أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، فإن حكومة الولايات المتحدة وافقت على الدخول في مفاوضات إضافية معنا، وهناك احتمال حقيقي لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة".
فيما لفت إلى أن تأجيل تطبيق معظم الرسوم حتى يوليو يخفف حاليا من وطأة تأثيرها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن النمو الاقتصادي في البلاد من المرجح ألا يحقق النسبة المستهدفة التي تتراوح بين 4.5% و5.5% لهذا العام.
كذلك أكد أن ماليزيا منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الحواجز غير الجمركية، كما أنها مستعدة لتقليص الفائض التجاري الثنائي واستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي بين البلدين.
وكان محافظ البنك المركزي الماليزي قد صرّح في وقت سابق بأن توقعات النمو لهذا العام قد تحتاج إلى تعديل نحو الانخفاض، بسبب تداعيات الحرب التجارية العالمية، حيث أوضح أنور أن بلاده ستسعى بقوة إلى استكشاف فرص تجارية جديدة، مع العمل على تعزيز العلاقات التجارية القائمة، لا سيما مع الصين والاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من دول جنوب شرق آسيا التي تعتمد اقتصاداتها على التصدير تواجه رسومًا جمركية مرتفعة، حيث فُرضت ضرائب جمركية تتراوح بين 32% و49% على صادرات ست دول من أصل عشر في المنطقة.
https://telegram.me/buratha
