نفت الرئاسة التركية مزاعم بعض السياسيين المعارضين حول وجود عمليات تنصت على أعضاء البرلمان في البلاد.
وذكر مركز مكافحة التضليل الإعلامي بالرئاسة التركية في بيان له اليوم الخميس إن الادعاء القائل بأن هناك تنصتا على اعضاء البرلمان وجميعنا تحت المراقبة لا يتوافق مع الواقع. وفقا للمادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن اعتراض الاتصالات إلا بقرار قضائي في حق الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية، وذلك في إطار الجرائم المحددة في القائمة".
وأضاف المركز في بيانه : "تجري إحالة القرارات الخاصة بضرورة التنصت، إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA) حيث يتم دراستها، كما يتم الطعن في أي قرارات اعتراض اتصالات تتعارض مع الإجراءات والقانون".
ودعا مركز مكافحة التضليل التركي إلى عدم تصديق المعلومات غير المؤكدة، و"عدم الاعتماد على المزاعم التي لا أساس لها".
https://telegram.me/buratha
