أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وذكرت الوكالة أن السودان يتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل، بحسب الوكالة.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل نيسان، بحسب الوكالة.
وتستغرق القضايا المنظور فيها أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع النظر في القضية.
ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة".
https://telegram.me/buratha
