شهدت تركيا اليوم الثلاثاء اعتقالات جديدة بعد ليلة سادسة من المظاهرات احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في حين حذرت الرئاسة من استغلال المنظمات الإرهابية المظاهرات في إحداث الفوضى، إذ أعلنت السلطات اليوم عن حملة اعتقالات جديدة طالت "محرضين". وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا "أوقفت قواتنا الأمنية 43 محرضا، والعمل مستمر لاعتقال مشتبه فيهم آخرين".
يأتي ذلك بعد ليلة سادسة من المظاهرات في عدة مدن احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن هناك منظمات إرهابية تحاول استغلال المظاهرات لإحداث فوضى. وأضاف "هناك محاولات لتضليل الرأي العام وإظهار أن بلادنا ليست مستقرة".
وأعلنت سلطات محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل.
والتجمعات محظورة منذ أسبوع في إسطنبول وإزمير والعاصمة، حيث اعتُقل نحو 1200 شخص خلال التجمعات اليومية منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، تجمع الآلاف مجددا مساء أمس الاثنين أمام مبنى بلدية إسطنبول. وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على استمرار هذه المظاهرات، ووصف ما جرى بالانقلاب.
في حين، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة المعارضة للرد على الاتهامات الموجه لأكرم أوغلو بدلا من إثارة الشارع، كما حمّلها مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها تركيا منذ بدء المظاهرات.
بالمقابل، دان مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة" خلال المظاهرات، حيث ذكر مفوض المجلس مايكل أوفلاهرتي "أدعو السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشأن احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام".
ومن الجدير بالذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يُلاحق بجملة من الدعاوى القضائية منذ عام 2019، وقد أُلغيت شهادته الجامعية، واعتقلته الشرطة التركية قبل أسبوع على خلفية اتهامات بـ"جرائم تتعلق بالفساد المالي والإرهاب"، حيث يتهم أكرم إمام أوغلو وزملاؤه بإنشاء وإدارة منظمة إجرامية، وتقديم الدعم لتنظيم إرهابي، وتنظيم مناقصات غير قانونية، والتلاعب في المناقصات، وأخذ الأموال من رجال الأعمال تحت التهديد
وتجددت المظاهرات في تركيا احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة قضايا فساد، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة بالمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.
فيما أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد اضطرابات نتيجة حبس رئيس بلدية إسطنبول.
https://telegram.me/buratha
