صرّحت مصادر لوكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاقية دولية تهدف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث تعهد ترامب بإعادة حملة "الضغط الأقصى" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وذلك لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وفرض ترامب موجتين من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، مستهدفا شركات وما يعرف بـ"الأسطول الخفي" من ناقلات النفط القديمة التي تبحر بدون تأمين غربي وتنقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لستة مصادر، تبحث إدارة ترامب الآن عن طرق لدول حليفة لوقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط اختناق حرجة مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي. كما يمكن أن يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار في السمعة وعقوبات.
وذكر أحد المصادر: "لا تحتاج إلى إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث تأثير رادع بأن الأمر لا يستحق المخاطرة.. تأخير التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة هذه".
وكانت الإدارة تدرس ما إذا كان يمكن إجراء عمليات التفتيش في البحر تحت مظلة مبادرة الأمن ضد الانتشار التي أُطلقت عام 2003، والتي تهدف إلى منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل.
وقد قادت الولايات المتحدة هذه المبادرة، التي وقعت عليها أكثر من 100 حكومة.
كما أوضح أحد المصادر إن هذه الآلية يمكن أن تمكن الحكومات الأجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بناء على طلب واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات.
https://telegram.me/buratha
