انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، تصريح فريديرش ميرتس الذي يرجح أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز كتلته في الانتخابات، والتي عبر فيها عن رغبته في استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الجنائية الدولية أنه "ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة الأحكام القانونية للمحكمة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وأضافت أن: "تنفيذ قرارات المحكمة هو التزام قانوني بموجب نظام روما".
وكان فريديرش ميرتس قد أكد أنه سيحرص على أن يتمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من زيارة ألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ميرتس الذي يتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني بعدما حل ائتلافه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في المرتبة الأولى في انتخابات الأحد، في مؤتمر صحافي إنه تحدّث مع نتنياهو.
وأردف: "قلت له إن علينا أن نلتقي بعد وقت قصير على تشكيل الحكومة". وتابع: "إذا كان يخطط لزيارة ألمانيا، أكدت التزامي إيجاد طريقة لضمان تمكنه من زيارة ألمانيا ومغادرتها من دون أن يتم توقيفه".
واعتبر ميرتس أن عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيلي من زيارة ألمانيا هي "فكرة سخيفة تماما".
من جهته، أكد مكتب نتنياهو أنه هنأ ميرتس وأن الفائز في الانتخابات الألمانية دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البلاد.
وقال إن "ميرتس شكر رئيس الوزراء على اتصاله وقال إنه سيوجه إليه دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، في تحدّ علني لقرار المحكمة الجنائية الدولية المخزي بتصنيف رئيس الوزراء مجرم حرب".
وقالت الحكومة الألمانية سابقا إنها "تدرس" مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة وإنها ملزمة قراراتها.
لكنّ المسؤولين الألمان تجنّبوا توضيح إن كانوا سيطبقون المذكرة، مشيرين إلى "مسؤولية" ألمانيا "الهائلة تجاه إسرائيل" على خلفية المحرقة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرة أخرى بحق محمد ضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي قتل لاحقا في ضربة إسرائيلية خلال الحرب في قطاع غزة.
https://telegram.me/buratha
