أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة استهدفت سلسلة مطاعم شهيرة تقدم "كباب الدونر" في عدد من ولايات البلاد، حيث أسفرت عن اعتقال 353 شخصاً بتهمة تمويل جماعة فتح الله غولن.
وامتدت العملية الأمنية التي قادتها وزارة الداخلية التركية، إلى 31 مدينة، وشملت أيضاً احتجاز 10 موظفين حكوميين، في إطار تحقيق متمركز بمركز ولاية أنطاليا الساحلية.
وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا في تغريدة نشرها عبر منصة إكس، أن "المشتبه بهم استخدموا نموذج الامتياز التجاري لسلسلة المطاعم كغطاء لتمويل المنظمة التي كان يقودها الداعية الراحل فتح الله غولن، حيث كان يُسمح فقط للأفراد الذين يحملون "مرجعاً تنظيمياً" بالانضمام إلى الشبكة، فيما وصفه الوزير بـ "النمو القائم على المرجعية".
وكشفت التحقيقات أن هذه الآلية استُخدمت لدعم وتوظيف أعضاء المنظمة مالياً، إضافة إلى جمع التبرعات لصالحها، في حين مكّن التوسع الدولي للشركة عبر منح امتيازات جديدة من نقل الأموال إلى أعضاء تنظيم غولن في الخارج.
كما تبين أن المتورطين لجأوا إلى تمرير الأموال غير القانونية عبر أعمال مرتبطة بالمنظمة، مثل محلات المجوهرات، مستغلين شبكة الفروع لإجراء تحويلات مالية داخلية ودولية تدعم أنشطتها.
وذكرت هيئة التحقيق في الجرائم المالية أنها كانت تتابع عن كثب أنشطة هذه الشركة لفترة طويلة، وذلك في إطار جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وفق ما أورد الإعلام التركي.
ووفق معلومات إخبارية سيتم تحوّيل المحتجزين إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات.
وتعتبر الحكومة التركية أن جماعة فتح الله غولن مسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة والتي وقعت في منتصف تمّوز من العام 2016.
ومنذ فشل تلك المحاولة الانقلابية، احتجزت السلطات الآلاف وطردت عشرات الآلاف من وظائفٍ حكومية بذريعة الانتماء لجماعة غولن. ومع أن تركيا أعادت الآلاف منهم إلى وظائفهم، لكن العدد الأكبر منهم لم يتمّ إعادتهم إلى وظائفهم.
وتجري السلطات والأجهزة الأمنية بشكلٍ دوري تحقيقات ومداهمات للحد من نفوذ الجماعة التي تنفي باستمرار تورّطها في المحاولة الانقلابية. وسبق لأنقرة أن أعادت العشرات من أعضاء جماعة غولن إلى البلاد ومحاكمتهم عقب اعتقالهم في الخارج بموجب مذكرات دولية.
ولجأ العديد من الأتراك إلى الخارج هرباً من الملاحقات القضائية والقانونية عقب اتهامهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
https://telegram.me/buratha
