علق عضو جماعة العدل الكردستانية، ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وتكرارها شهريا.
وقال محمد أمين في تصريح صحفي إنه "من المعيب في كل شهر يذهب وفد إلى بغداد وتتجدد مشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وتتحمل كل النتائج".
وأضاف، أن "مسؤولية الحكومة نابعة من كونها ترفض توطين الرواتب في البنوك الاتحادية، وتصر على مشروع "حسابي"، لذلك المشكلة ستبقى ولن تحل".
وأشار إلى أن "معاناة المواطن ستبقى مستمرة طالما لا توجد إرادة لدى حكومة أربيل لحل هذه الأزمة، وهي تصر على مشروع "حسابي" المرفوض شعبيا وسياسيا، ومرفوض من قبل الحكومة في بغداد، ومن قبل المحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، كشف مصدر مطلع عن إرسال وزارة المالية الاتحادية اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية ارسلت اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وسترسل أيضا اليوم مبلغ 795 مليار رواتب شهر تشرين الثاني، ويتبقى نقص بحدود 100 مليار دينار ستكمله حكومة الإقليم".
يحدث ذلك بينما تواصل شريحة موظفي دوائر محافظة السليمانية، إضرابها عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما.
وقال المصدر إن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".
ونقل المصدر عن موظفين، قولهم، إنهم "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لأن مطالبهم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".
https://telegram.me/buratha
