أعلنت واشنطن مهددة، بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وطبقاً لما ورد في النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري ، حيث تطالب فيه مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف. حيث طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل. ولهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لمنع النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها.
https://telegram.me/buratha
