دان القضاء الباكستاني، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة "انتهاك قانون الزواج وفقا للشريعة الإسلامية".
وفي ديسمبر 2023 أصدرت المحكمة العليا في باكستان حكما بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان مؤسس حزب "إنصاف"، ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي.
وأمرت المحكمة عمران خان وشاه محمود قريشي بتقديم سندات ضمان بقيمة مليون روبية لكل منهما في قضية "إفشاء أسرار الدولة وإساءة استخدام الوثائق الدبلوماسية".
وكانت محكمة خاصة أُنشئت بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 قد وجهت الاتهام في 13 ديسمبر إلى عمران خان وشاه محمود قريشي في قضية التشفير مرة أخرى، بعد أن أعلنت محكمة إسلام أباد العليا في 21 نوفمبر، أن محاكمتهما باطلة وغير قانونية، حيث تم توجيه التهمة لأول مرة في 23 أكتوبر.
وتتعلق قضية التشفير بوثيقة دبلوماسية استخدمها عمران خان في تجمع حاشد لحزبه للإشارة إلى تهديده من قبل الولايات المتحدة، وزعمت لائحة الاتهام الصادرة عن وكالة التحقيقات الفيدرالية أن عمران لم يعيدها أبدا.
ولا يزال عمران خان يواجه عددا من القضايا القانونية التي وجهت ضده بعد الإطاحة به من الحكم، في أبريل عام 2022 في أعقاب أزمة سياسية ومظاهرات شهدتها البلاد بسبب سياسات حكومة حزب "إنصاف" وخاصة في الملف الاقتصادي.
https://telegram.me/buratha
