أربعة سيناريوهات لمستقبل تركيا السياسي

حدد مركز راند كور بوريش للبحوث التابع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أربعة سيناريوهات لمستقبل تركيا السياسي في حالة إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم‏.‏ 20.06.2008 20:24ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن قضية إغلاق حزب العدالة الحاكم في نهاية الشهر المقبل أو مطلع شهر أغسطس, على خلفية الدعوى التي أقامها المدعي العام بشأن ما وصفه بانتهاك الحزب للمبادئ العلمانية في البلاد والسعي نحو أسلمة الأنشطة السياسية. وقالت صحيفة ميلليت إن التقرير المكون من‏135‏ صفحة أوضح أن السيناريو الأول يشير إلي "وصول حزب العدالة مجددا إلي سلطة البلاد وباسم آخر وبسياسة معتدلة تختلف عن السياسة السابقة علي أن تتابع خطوات الاندماج في الكيان الأوروبي‏".‏ وهدد الاتحاد الأوروبي بعرقلة المحادثات مع تركيا إذا استمر الاضطراب السياسي الناجم عن رغبة المؤسسات العلمانية, وعلى رأسها الجيش في تقويض حكم العدالة والتنمية. والسيناريو الثاني,وفقا لرؤية المركز الأمريكي هو وصول حزب العدالة باسم آخر ولكن بسياسة إسلامية وصفها التقرير بالمتشددة. وأوضح التقرير أن السيناريو الثالث يشير إلي تعميق جذور الأزمة ووصول حزب العدالة إلي السلطة مع زيادة التوتر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وشهدت تركيا نهضة اقتصادية غير مسبوقة, وتراجعت معدلات الفساد, وهو ما رفع من شعبية الحزب الحاكم الذي تمكن وللمرة الثانية على التوالي من حكم البلاد بأغلبية مطلقة دون الحاجة إلى ائتلاف حكومي. وأكد التقرير أن السيناريو الرابع يشير إلي أن احتمالات زيادة التوتر قد تدفع المؤسسة العسكرية للتحرك للقيام بانقلاب عسكري ويسيطر الجيش علي زمام الحكم في البلاد لوضع حد لزيادة التوتر وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي‏. وسبق للجيش التركي أن قوض الحكم السياسي في البلاد, وحظر عدة أحزاب ذات توجه إسلامي.