أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحقيق رسمي يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد، مؤكدا على أن القواعد الجديدة تتيح حماية مواطنينا وديموقراطياتنا. ويذكر أن المفوضية الأوروبية قد أعلنت في الثاني عشر من تشرين الأول فتح إجراء أولي بشأن انتشار معلومات كاذبة ومحتوى عنيف وإرهابي وخطاب كراهية، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وقد تضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية، غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك تقرير الشفافية الذي نشرته في بداية تشرين الثاني لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان إن الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس.
ومع تفعيل الإجراء الرسمي، أوضحت المفوضية الاثنين أنها ستواصل جمع الأدلة من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف. ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.
https://telegram.me/buratha
