تقام اليوم الإثنين في الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة المصري جلسة النظر في تحديد مصير الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.
وتوكل المحامي نجيب جبرائيل عن الدكتور رمسيس نجيب، دعوى طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس وإعادته إليهم بصفتهم من رعته وتغيير دياناته من الإسلام إلى المسيحية.
وتخاصم الدعوى القضائية المقامة من قبل المحامي نجيب جبرائيل، كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية. وقصة الطفل ميخائيل أو كريم بدأت في عام 2016 وبالتحديد في 2 أكتوبر، عندما عثر عليه حينها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القس مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
وكان الطفل ميخائيل الذي عثر عليه أمام مكتب القس مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة وضعيفة الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس لكونه مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له.
وتعاطف الطبيب حينها وأبدى رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
وبعد مرور عام ونصف العام من تربية الطفل ميخائيل ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة، نُزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم، ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأوضح مقدم دعوى النزاع على الطفل ميخائيل أمام القضاء الإداري بمجس الدولة إلى أن شهادة القمص غبريال والذي ما زال على قيد الحياة، أفادت بأن النزاع جاء دون مبرر شرعي أو قانوني، الأمر الذي جعله يلجأ إلى لجنة المنازعات وتقدم بطلب لوزارة التضامن، والذي حمل رقم 109 لسنة 2023 وقضي فيه بالرفض.
https://telegram.me/buratha
