في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، عملت النمسا على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
وأوضحت وكالة رويترز أن ما كانت تتضمنه حزمة العقوبات هذه هو ما سعت إليه كييف في السابق. وبهذا تكون النمسا قد منعت إعتماد الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وطالبت الجانب الأوكراني بإزالة المجموعة المصرفية النمساوية رايفايزن بنك إنترناشيونال من القائمة السوداء الأوكرانية الخاصة بالشركات "الداعمة لروسيا.
ونقلت الوكالة عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا التوجه يؤكد رفض فيينا القاطع بسحب الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، وهو الأمر الذي سعت إليه كييف سابقا. ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد أواخر نوفمبر الماضي، أن بلاده ترفض دعم مقترحات الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، "كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقوي للخطر".
في السياق ذاته، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو. وبينت في مؤتمر صحفي أن تلك الحزمة نشاط عدواني من جانب الغرب وانتهاك للقانون الدولي.
وبطبيعة الحال تردد ما قاله رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعا، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعتبر من المحرمات في أعلى الهيئات في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.
https://telegram.me/buratha
