قدّم أمين عام حكومة اليابان والرجل الثاني فيها، هيروكازو ماتسونو إستقالته بعد فضيحة تتعلق بانتهاكات الحسابات المالية في جمع التبرعات السياسية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
صرح بذلك أمين عام الحكومة نفسه، وقال في مؤتمر صحفي: أبلغت رئيس الوزراء كيشيدا أنني أريد الاستقالة من منصب كبير أمناء مجلس الوزراء حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ السياسات الحكومية، وقدمت استقالتي فعلا.
وتتعلق الفضيحة بعدة جهات من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وخاصة أكبر مجموعة داخلية في الحزب وهي مجموعة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وأدّت هذه الفضيحة، بالفعل في انخفاض معدلات شعبية الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 23%، وهو ما يعتبر خطيرا.
ويذكر انه في وقت سابق، قدّم أيضاً وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزيرالزراعة إيشيرو مياشيتا، ووزير الشؤون الإدارية جونجي سوزوكي، طلبات للاستقالة.
وحسب لماتسونو، استقال خمسة نواب وزراء ونائب وزير برلماني ومستشار لوزير الدفاع. وجميعهم أعضاء في مجموعة آبي.
وفي السياق ذاته، يعتزم عضو بارز آخر في هذه المجموعة، رئيس المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي كويتشي هاجيودا، الاستقالة. وقد يفقد أيضا رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس الشيوخ بالبرلمان، هيروشيجي سيكو، ورئيس لجنة التفاعل مع البرلمان بالحزب الليبرالي الديمقراطي، تسويوشي تاكاجي، منصبيهما.
https://telegram.me/buratha
