كشف تشارلز إم سميث، المسؤول المدني السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والذي كان مسؤولا عن أكبر العقود العسكرية الأمريكية في العراق، أنه أُزيح من منصبه عام 2004 بعد أن رفض دفع مبلغ مليار دولار أمريكي لشركة "كي بي آر" لأن الأخيرة فشلت في تبرير نفقاتها المتعلقة بالأعمال التي زعمت أنها كانت قد نفذتها.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن سميث قوله بخصوص فشل الشركة بتبرير نفقاتها من أجل الحصول على المبلغ الذي طلبته: "لم يستطيعوا تبرير المبلغ الهائل من النفقات والتكاليف التي قدموها. وفي نهاية المطاف، فإن تلك الأموال التي كانت ستذهب لشركة "كي بي آر" كانت مقتطعة من حساب القوات الأمريكية، ولم أوافق على منحها لهم (القائمين على الشركة)". "كي بي آر" و"هاليبرتون" يُذكر أن "كي بي آر" هي شركة خدمات إنشائية وهندسية وكانت حتى عام 2007 تابعة لشركة الطاقة "هاليبرتون" التي كان يرأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الحالي، ومقرها في هيوستن. ووفقا لرواية سميث، فإن الأموال قد حُولت لاحقا إلى شركة "كي بي آر"، التي كانت معروفة في السابق باسم "كيلوجس براون آند رووت"، وهي الشركة الأمريكية الرئيسية المسؤولة عن تقديم الإمدادات الغذائية والمعيشية للقوات الأمريكية في العراق. الجيش ينفي إلا أن الصحيفة نفسها نقلت عن الجيش الأمريكي نفيه أن يكون سميث قد أُزيح من عمله بسبب الخلاف الذي تحدث عنه حول المبلغ المذكور. وكانت هيلاري كلينتون، قد دعت يوم أمس الثلاثاء لإجراء تحقيق من قبل الكونجرس بالعقود الممنوحة من قبل الإدارة الأمريكية لشركة "كي بي آر". وقالت كلينتون في بيان أصدرته بهذا الشأن: "هذه هي الحلقة الأخيرة في مسلسل التقارير المذهلة والصاعقة التي أغمضت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش عيونها عنها في الوقت الذي راحت فيه شركات المقاولات الخاصة تندفع بجنون إلى العراق." إهدار وتوضيح وأضافت كلينتون قائلة: "إن هذه الإدارة (إدارة بوش) مدينة للشعب الأمريكي بتوضيح لماذا سمحت لشركة كي بي آر وشركات المقاولات الخاصة الأخرى بالمساومة على طبيعة مهمتنا في العراق وإهدار المليارات من الدولارات في مثل هذه العملية." وختمت بالقول: "إن وضع حد للغش والتزوير والهدر وإساءة استخدام العقود الحكومية في العراق هو أمر كان يتعين القيام به منذ أمد طويل." وكان آخر تقرير صادر عن المفتش العام للبنتاجون قد كشف أنه تم إنفاق ما مجموعه حوالي ثمانية مليارات دولار على هيئة عقود عسكرية نفذها مقاولون من الباطن في العراق، دون أن يتقيدوا بالقوانين والضوابط الفيدرالية التي تهدف إلى منع الغش والتزوير.
https://telegram.me/buratha
