ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تواجه اتهامات متزايدة حول عرقلة جهود تسليم أدلة "جرائم الحرب" الروسية المزعومة في أوكرانيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، وردت تقارير حول عدم استعداد "البنتاغون" لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع المحكمة، ومقرها لاهاي، بسبب مخاوف من تعرض الجنود الأمريكيين لاتهامات مماثلة في أبرز الحروب التي خاضوها، بما في ذلك غزو العراق وأفغانستان وفيتنام.
وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية كانا مؤيدين للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كوسيلة لمحاسبة القوات الروسية على جرائم حرب مزعومة ارتكبتها في أوكرانيا، لكن "البنتاغون" يعارض التعامل بشدة على أساس أنه يمكن في نهاية المطاف "تغيير هذه السابقة ضد الجنود الأمريكيين".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن مقاومة "البنتاغون" هي التي تمثل العقبة أمام إحراز أي تقدم في هذا الشأن، مشيرين إلى أن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعًا لكبار المسؤولين في الـ3 من فبراير الماضي لمحاولة حل النزاع.
وأضافوا أن وزير الدفاع، لويد أوستن، لم يوافق على المقترحات، كما لم يتخذ الرئيس، جو بايدن، قرارًا نهائيًّا بعد.
وفي مقابلة مع الصحيفة، ألقى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام باللوم أيضًا على "البنتاغون"، قائلًا: "عارضت وزارة الدفاع التغيير التشريعي الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة،" محذرًا: "كلما أسرعنا في إيصال المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية، كان العالم أفضل حالًا".
وأوضحت الصحيفة أن الخبراء القانونيين الأمريكيين كانوا ساعدوا في وضع قانون "روما الأساسي" الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وقع على القانون عام 2000، لكن لم يصادق عليه مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن خليفته جورج دبليو بوش اتخذ خطوة غير عادية بسحب التوقيع الأمريكي.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، جادل معارضو المحكمة في الولايات المتحدة بأنه يمكن استخدامها من قبل أعداء واشنطن لمقاضاة الجنود الأمريكيين الذين يقاتلون في حروب خارجية، على الرغم من الضمانات المكتوبة في القانون والتي تنص على أن المحكمة الدولية سيكون لها اختصاص فقط إذا كانت المحاكم في موطن المشتبه فيه غير راغبة أو غير قادرة على المقاضاة.
وأفادت الصحيفة – نقلًا عن مصادر مطلعة - بأن الأدلة التي يمتلكها "البنتاغون" تشمل تفاصيل ذات صلة بتحقيق بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام.
وقالت إنها أيضًا تتضمن معلومات تتعلق بقرارات اتخذها المسؤولون الروس لاستهداف البنية التحتية المدنية "عمدًا" واختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، قد قدمت بيانًا لم يتطرق إلى معارضة "البنتاغون" بشأن تبادل الأدلة، لكنها قالت إن الإدارة "تدعم مجموعة من التحقيقات لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب الروسية".
https://telegram.me/buratha
